تبدأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم (الثلثاء) النظر في ثماني قضايا مرفوعة من مواطنات ضد أمانة المحافظة ومواجهتها بها من أجل استكمال منحهن الأراضي التي خصصت لهن من قبلها عام 1424. وتعقد الجلسة الأولى وسط تجاهل الأمانة في الرد على المواطنات، إذ تنظر ثماني دعاوى ضدها تطالب فيها المدعيات بإلزام الأمانة باستكمال منحهن أراضي بعد تخصيصها لهن منح أراض عام 1424، ثم امتنعت عن تطبيق ماخصص لهن. وتتسلم المحكمة رداً من ممثل الأمانة بعد أن خاطبتها وزودتها بلوائح الاتهام للرد على طلبات المواطنات. وقال وكيل النساء المدعيات المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي إن ثماني مواطنات حصلن عام 1424 على منح أراض، وتم تخصيص مواقع لهن في مخطط جوهرة العروس في شمال جدة، إلا أن الأمانة تراجعت عن إجراءات المنح، ولم تسلم الأراضي للمواطنات حتى تاريخه. وأورد في لائحة الدعوى التي تسلمتها المحكمة: «إن المواطنات تقدمن بطلبات عدة إلى أمانة جدة بخصوص استكمال المنح من دون تجاوب، وقدم وكيلهن للمحكمة ما يدلل على ذلك، وطالب في الدعوى إلزام أمانة جدة تسليم المواطنات الأراضي الممنوحة لهن». وأضاف المحامي المالكي أن خطاباً موجهاً إلى أمين جدة من المدعيات أكد أن كل واحدة منهن حصلت على منحة عام 1424 لكنهن لم يتسلمن الأراضي بحجة أن أمراً سامياً صدر في 1425ه تضمن تعديلاً في شروط المنح فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوافر فيهن، وهو أمر مخالف للنظام، إذ إن العبرة في انطباق الشروط الواردة في الأمر السامي الكريم المعمم 1421 الذي منحت المواطنات بموجبه قطع الأراضي. ولفت إلى أن أمانة العروس طبقت الأمر السامي الصادر عام 1425 بأثر رجعي على السيدات اللائي سبق منحهن أراضي بناء على الأمر السامي المعمم عام 1421 وتم المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن «لكن الأمانة تراجعت». من جهتها، أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الإدارة القانونية ستقدم ردها إلى المحكمة الإدارية اليوم من خلال مذكرة أعدت بالتنسيق مع إدارة المنح.
