أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور الأقمار الصناعية تؤكد فائض الأراضي .. والمشكلة في الاحتكار
نشر في شمس يوم 16 - 10 - 2011

ارتفاع أسعار العقار أصبح حديث المجالس نتيجة ما تسبب فيه من أزمة في الإسكان أبعدت المواطن كثيرا عن حلمه في تملك مسكنه الخاص، والسبب الذي أجمع عليه الجميع سواء المواطن أو الدولة في مشكلة الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي، وليس هذا فحسب بل إن السبب الرئيسي في غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمية وارتفاع مستويات التضخم هو ارتفاع أسعار الأراضي، حيث إنها تسببت في ارتفاع إيجارات المعارض والمستودعات والمكاتب بنسب كبيرة جدا؛ ما أدى إلي أن يتحملها المواطن في النهاية في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية لأرقام فلكية نتيجة تعويضات نزع الملكية، فتضرر الوطن والمواطن من هذه الارتفاعات التي تصب في صالح قلة قليلة من التجار، وهو ما يدعو إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول جذرية وعملية قابلة للتطبيق، وهنا أدعو الجهات الحكومية لأن تكون حلولها في منحنى العرض وليس في منحنى الطلب، فالطلب لدينا طبيعي ولكن المشاكل لدينا في ضعف المعروض، حتى إن صندوق النقد الدولي دعا المملكة إلى سن قوانين تحرك من الأراضي الساكنة، وهنا أطرح الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة:
- إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي هو في عدم وجود تنظيمات وتشريعات تنظم السوق العقارية من البداية فكان الدور كله مناطا للمساهمات العقارية التي كانت تضخ العروض للسوق العقارية بالشكل الذي يلبي الطلب ويحافظ على الأسعار في حدود المعقول، وعندما تم إيقاف هذه المساهمات حدث اختلال بين العرض والطلب بشكل ملحوظ أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة عدم قيام المطورين العقاريين بدور هذه المساهمات، وهنا يجب إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية تسن القوانين وتحل الإشكالات وتعاقب المتلاعبين من محتكرين ومضاربين، فالمتلاعب في أسواق العقارات ضرره أكبر بعشرات المرات من المتلاعب في أسواق الأسهم أو محتكري الحديد أو غيرهم، ونتيجة عدم وجود هذه التنظيمات والرقابة كان هناك الخلل في وجود العديد من الإشكالات التي تسببت في عدم التوازن بين العرض والطلب، ويمكن أن تستلم هيئة السوق المالية تنظيم هذا القطاع إلى جانب مهمتها باعتبار أن السوق العقارية جزء من أسواق المال.
- عن طريق الإنترنت وعبر صور الأقمار الاصطناعية يتضح وجود عشرات الملايين من الأمتار داخل النطاق العمراني لم يتم بيعها بسبب قضايا مساهمات أو ورثة أو شراكة أو تداخلات، هذه القضايا بعضها لم يحل منذ سنوات طويلة نتيجة إجراءات روتينية فقط؛ ما تسبب في إيقاف هذه الأراضي وحد من العرض بشكل كبير، وهذه القضايا أهم من غيرها نتيجة أنها تمس حاجة الناس وتتسبب في ضعف المعروض في السوق، وعليه يجب أن يتم تشكيل لجان من عدة جهات تتكفل بحل هذه القضايا بشكل مستعجل يضمن عودة هذه العروض للسوق بشكل سريع.
- وهناك أيضا عشرات الملايين من الأمتار المحتكرة داخل النطاق العمراني من قبل عقاريين غير مطورين أو منتجين همهم فقط الاحتكار للحصول على أسعار أعلى وهم في الحقيقة عالة على الاقتصاد وعلى الوطن ومخالفون للشريعة الإسلامية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من احتكر فهو خاطئ» أي: عاص آثم رواه الإمام مسلم، ويجب أن تكون هناك حلول قاسية تكفل عدم وجود المحتكرين في السوق العقارية، وذلك بفرض الضرائب العالية على الأراضي الخام داخل النطاق العمراني، كما أقترح أن يتم إيقاف التداول على صكوك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني لدى كتابة العدل، وأن يكون إفراغها مشروطا بتطويرها خلال فترة معينة وإلا تحتسب هناك غرامة مالية في حال التأخر في تطويرها، وهذا حتى تتوقف المضاربات على الأراضي البيضاء، كما أن لدى الأمانة في المدن العديد من أساليب الترغيب والترهيب للتحكم في سرعة تطوير وبيع هذه الأراضي.
- أحد أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض العرض واحتكار الأراضي، هو في توفير البنوك لمنتجات ائتمانية تتيح لملاك الأراضي الخام رهن الأراضي لدى البنوك للحصول على التمويل بنسب منخفضة لتمويل احتياجاتهم الشخصية والتجارية مقابل احتفاظ أراضيهم بالارتفاع الكبير في أسعارها لصالحهم، وهنا يجب وبشكل عاجل سن قوانين تمنع رهن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتقتصر أن يكون الرهن على المشاريع القائمة والمباني والعقارات المدرة، وهذا سوف يحد من امتلاك أصحاب المشاريع والتجار للأراضي لرفع أصول شركاتهم للحصول على التمويل البنكي لأعمالهم، ويحفزهم على تطوير وبناء هذه الأراضي لتلبي حاجاتهم وحاجة السوق.
- إن أحد أسباب عدم مواكبة حجم العرض للطلب في العقارات هو البطء في إجراءات التراخيص للتطوير والبناء والتخطيط بما لا يتواكب مع السرعة المطردة في الطلب.
- كما أن أحد أسباب ارتفاع الأراضي هو أنها تجذب رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة حيث إنها توفر لهم خيارا استثماريا وادخاريا آمنا، وهذا يتضح جليا في أن حدة الارتفاع في أسعار العقار بدأت بعد انهيار الأسهم في عام 2006، فخرجت الأموال من سوق الأسهم وتوجهت إلى السوق العقارية نتيجة عدم توافر خيارات استثمارية أو ادخارية أخرى تستقطب هذه الأموال.
- الصناديق العقارية هي البديل النظامي للمساهمات، والتي كان لها دور رئيسي في سحب الأراضي من المحتكرين وتحويلها لمنتج جاهز للعميل النهائي، وهذه الصناديق تتسم بالسرعة في الأداء حتى يمكنها من توزيع أرباح مجدية لعملائها وهو ما يعود بالنفع على السوق العقارية بسرعة مواكبة العرض للطلب، ولكن السبب في عدم قيام الصناديق بنفس دور المساهمات هو أن الصناديق ومنظميها خبراتهم قليلة في المجال البنكي ويفتقدون الخبرة العقارية؛ وهو ما يجعل هناك تحفظا وتخبطا في بعضها نتيجة عدم الخبرة في هذا المجال، وهنا يجب على هيئة السوق المالية تحفيز البنوك والمطورين لطرح المزيد من الصناديق العقارية السكنية.
- كما أن زيادة تعدد الأدوار يتيح انخفاض تكلفة الوحدة وزيادة في العرض على مساحة أقل؛ ما يؤثر في النهاية في أسعار العقار، حيث إنه حسب التخطيط وتعدد الأدوار يمكن أن يحتوى المليون متر مربع على 600 وحدة سكنية أو 1200 وحدة أو حتى أكثر من 5000 وحدة سكنية والفارق كبير حسب تخطيط مطور الأرض.
مما لاحظته شخصيا أنه بسبب الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الأراضي أحجم حتى ملاك صغار الأراضي عن بيعها رغبة في المزيد من الأرباح، وهذا تسبب في زيادة حدة ارتفاع أسعار الأراضي وندرة العروض في السوق بشكل ملحوظ لدى المكاتب العقارية، ومن وجهة نظر شخصية فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوحدات السكنية تجاوز قدرة المواطن المالية على الشراء وحتى الحد الأقصى من القروض البنكية أقل من أسعار الوحدات الحالية وهو ما يجعل هناك فجوة غير منطقية بين سعر العرض وسعر الطلب،
بحيث إن هذه الفجوة لن تستمر طويلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.