تنظر المحكمة الإدارية في الدمام صباح اليوم، فصلا جديدا من فصول قضية مساهمي الجمعة أكبر قضية توظيف أموال في المملكة التي سبق أن صدر حكم بها يقضي بإلزام المستثمر جمعة الجمعة، بإعادة حقوق المساهمين. وكانت المحكمة الإدارية أجلت الأسبوع الماضي البت في مطالب كل من المحامين الثلاثة للمساهمين ضد الجمعة إلى اليوم، حيث تركزت أهم مطالبهم بإعادة الجمعة إلى السجن، وحجز جميع ممتلكاته وكشف جميع حساباته، للبدء في إعادة حقوق المساهمين. ولم يبد جمعة الجمعة أي رأي في جلسة اليوم، من خلال حديثه إلى «شمس» مساء أمس، وقال: «سنرى كل شيء في الجلسة، والقرار بيد القاضي وهو سيتخذه، ولكل حادث حديث». ورجحت مصادر ل«شمس» تأجيلا جديدا في مسار القضية؛ نظرا إلى ظروف أحد المحامين الثلاثة للمساهمين، الذي يتوقع غيابه نتيجة لعدم وجوده حاليا في المنطقة الشرقية. وقدم المراقب المالي في القضية صالح النعيم مذكرته للمحكمة، أبدى فيها تذمره من الجمعة، ووصفه بأنه غير متعاون في القضية، مطالبا بأن يكون حارسا قضائيا في القضية ذاتها. وذكر المحامي مشعل الشريف ل«شمس»، الذي يمثل نحو 90 % من المساهمين، أنهم يأملون أن تجد مطالباتهم موافقة القاضي عليها، وأوضح: «نأمل أن تجد هذه المطالبات موافقة القاضي وفق ما نتمناه. وفي القضية سبق أن صدر حكم يقضي بإرجاع الجمعة لجميع حقوق المساهمين، وهذه الجلسة تعد طارئة للنظر في مطالبنا أنا وبقية المحامين». وسألناه عن احتمالات رفض المحكمة لتلك المطالب، فذكر أنه يتوقع أن تزداد القضية تأزما في هذه الحال، ل«تنحى إلى أبعاد أخرى، قد تؤخر استرداد حقوق المساهمين».
