تنظر صباح اليوم المحكمة الإدارية بالدمام قضية مساهمي الجمعة بعد أن تقرر تأجيل الحكم بها في الجلستين السابقتين لعد استيفاء بعض المعلومات لدى قاضي المحكمة. وكان رجل الأعمال جمعة الجمعة تلقى سيلا من الادعاءات خلال الجلستين السابقتين من قبل محامي المساهمين ومن قبل المستشار المالي في القضية صالح النعيم، حيث ادعى عليه بأنه غير متجاوب في القضية ولا يريد العمل في استرداد حقوق المساهمين، كما طالب محامو المساهمين بسجنه وحصر جميع أمواله الداخلية والخارجية والحجز عليها وعلى جميع أرصدته البنكية، والبدء فعليا برد حقوق المساهمين إلا أن جميع هذه الادعاءات قوبلت من قبل وكيل الجمعة ومحاميه بالنفي، ما دعا قاضي المحكمة إلى إرسال خطاب رسمي للحقوق المدنية لاستشارتهم وسؤالهم عما إذا كان الجمعة متعاونا في القضية أم لا. وكان رجل الأعمال جمعة الجمعة في تصريح سابق ل«شمس» أوضح أنه متعاون جدا وأن المستشار المالي صالح النعيم غير متعاون في القضية إطلاقا الأمر الذي دعاه إلى رفع شكوى ضده لدى الحقوق المدنية يتهمه بعدم التعاون والعمل من أجل بدء تنفيذ الحكم السابق الذي صدر في الشهر الرابع من العام الجاري ويقضي برد جمعة الجمعة جميع حقوق المساهمين. واعتبر المحامي مشعل الشريف أن جلسة اليوم في القضية ستكون مفصلية في القضية، وقال ل«شمس» «نحن أمضينا ستة أشهر من الحكم السابق ولم يستلم أي مواطن شيئا من حقوقه وبالتالي فإن الجمعة يحاول تأخير البدء في تنفيذ الحكم الصادر ضده، ولكن اليوم ستتضح الأمور بعد أن ترد الحقوق المدنية على خطاب القاضي وبعدها لكل حادث حديث». ولم يبد رجل الأعمال جمعة الجمعة خلال حديثه ل«شمس» أمس أي اهتمام في الجلسة، بل قال «هي جلسة عادية مثلها مثل أي جلسات أخرى.
