طالب «مساهمو الجمعة» بإعادة رجل الأعمال جمعة الجمعة إلى السجن مرة أخرى ومنعه من ممارسة نشاطه في سوق المال، وفرض الحراسة القضائية على أمواله؛ وذلك بعد اتهامهم له أمس بالمماطلة في تنفيذ الحكم الصادر ضده برد 1.2 مليار ريال لثمانية آلاف مساهم. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدتها أمس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية للنظر في مطالبات محامي المساهمين ومذكرة المراقب المالي، حيث أجل القاضي النطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء القادم. وشهدت الجلسة اتهام المراقب المالي صالح النعيم الجمعة بعدم التعاون في تنفيذ الحكم السابق بإعادة حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن أي أوراق تخص القضية كان يطلبها منه يقوم بتسليمها للحقوق المدنية ليفاجأ أخيرا بأنها لا تخص مطالباته الحالية وأنها غير مفيدة في القضية. إلا أن وكيل الجمعة نفى الأمر وأكد أن تلك الادعاءات باطلة وأن المراقب المالي لم يطلب أي مستند في القضية. من جانب آخر أكد محامي المساهمين مشعل الشريف ل«شمس» أنه طالب في الجلسة بتجميد جميع أرصدة الجمعة وإيقاف نشاطه في سوق المال، وبيع جميع أملاكه الحالية وفرض الحراسة القضائية عليها من قبل المحكمة، وأن يعاد للسجن لعدم تجاوبه ومماطلته في تنفيذ الحكم، لافتا إلى أنه بدأ يتمم عملياته من بيع معدات وأملاك، وتحويل في الحسابات البنكية وكأنه غير ملزم بتنفيذ الحكم. وأضاف أن القاضي طلب تأجيل النظر في جميع الطلبات المقدمة له إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم إما بالموافقة أو الرفض. أما الجمعة فأكد بدوره ل «شمس» عدم صحة الاتهامات التي وجهها له المراقب المالي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في تنفيذ الحكم هي الحقوق المدنية والشرطة «قدمنا خطابا سابقا للحقوق المدنية ضد المراقب وهو الآن قدم خطابا للمحكمة يفيد فيه بضرورة إصدار خطاب رسمي له بأن يكون حارسا قضائيا ليغير مسماه من مراقب مالي إلى حارس قضائي، وأنا لا زلت ملتزما بتنفيذ الحكم إلا أن المراقب لم يباشر حتى الآن في القضية وبعيد عنها». وكانت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام أصدرت حكمها النهائي رقم 244 لعام 1429ه في القضية المقامة من ثمانية آلاف مساهم ضد جمعة الجمعة بإلزام الأخير برد حقوق المساهمين وقدرها 1.2 مليار ريال، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه، والحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه في القضية التي بدأت في 1422 .
