يترقب تجار الحديد في السعودية بقلق بالغ نتائج المفاوضات العالمية بين الموردين وكبرى شركات الحديد المصدرة لخام الحديد وسط مخاوف من صعود في الأسعار بعدما فرضت الأخيرة شرط تغيير الأسعار كل ثلاثة أشهر وعدم الالتزام بنطاق سعري للبيع بالعقود الآجلة. وكشف ل«شمس» عدد من مستثمري الحديد في السعودية أن السوق المحلية سوف تتأثر سلبا في حال ارتفاع خام الحديد بحكم الارتباط العالمي لهذه السلعة، مؤكدين أن الطلب المحلي يشهد ارتفاعا نسيا في الفترة الحالية. وأوضح رئيس مجلس إدارة المصنع الحديث للحديد المهندس خالد الدخيل أن السوق السعودية تترقب نتائج المفاوضات وما ستؤول إليه خاصة أن شركات خام الحديد العالمية رفضت طلب الصين إبقاء العقود السابقة بسقف سعري محدد لمدة عام، حيث ترى تلك الشركات أن تغيير الأسعار كل ثلاثة أشهر يمكنها من تحقيق أرباح والاستفادة من صعود السوق؛ إذ العقود طويلة المدى تفوت الفرصة عليها في الاستفادة من أي ارتفاع يحدث في الأسعار وهو الأمر الذي ترى الصين أنه يضر بها باعتبارها أكبر المستوردين، وحول السوق السعودية وعلاقتها بالأزمة أشار الدخيل إلى أن الصين فشلت أكثر من مرة في الوصول إلى حل وهذا الأمر يؤكد أن أسعار الحديد سوف تتصاعد في ظل إصرار كبار موردي الخام على فتح سقف الأسعار. وأشار الدخيل إلى أن السوق السعودية سوف تشهد ارتفاعا في الطلب في منتصف سبتمبر المقبل، كما أن وضع الاقتصاد العالمي مع التطمينات التي أعلنت عنها أمريكا سوف يحرك عجلة النمو العالمي ما سيزيد الطلب على منتج الحديد، وأشار إلى أن السوق المحلية سوف تستهلك كميات كبيرة من الحديد في ظل المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في عدد من القطاعات مثل الإسكان والطرق ومشاريع توسعة الحرمين. وأوضح المستثمر حسن الزنيد، أن المصانع التي تستهلك خام الحديد ستتأثر بشكل كبير، متوقعا أن تنعكس الأسعار الجديدة على الأسواق المحلية بارتفاع نسبي للأسعار، مشيرا إلى أن التأثيرات في السوق المحلية ستظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف الزنيد أن الأسعار ارتفعت بنحو 100 ريال في الطن في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع خاصة أن السوق المحلية تشهد نقصا في بعض الأنواع من الحديد بسبب ارتفاع الطلب. وتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب في السعودية أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن. وأرجع المستثمرون هذه التوقعات إلى ما تشهده البلاد في الوقت الحاضر من توسع كبير في النهضة العمرانية، وازدياد المشاريع الحيوية الكبيرة التي أدت إلى زيادة الطلب على الحديد. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، وتستحوذ «سابك» على النسبة الكبرى من الطاقة الإنتاجية للمصانع للسعودية بإنتاج 2.8 مليون طن سنويا، يأتي بعدها مصنع الاتفاق بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، فيما تبلغ إنتاجية مصنع الراجحي 500 ألف طن، المكيرش 300 ألف طن، بينما يبلغ إنتاج اليمامة 500 ألف طن، و100 ألف طن من الحصة الإنتاجية لمصنع الجوهرة. ويتوقع المختصون في تجارة الحديد أن يبلغ الإنتاج السنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكثر من سبعة ملايين طن سنويا، بزيادة قدرها 3.5 مليون طن على إنتاج الفترة الماضية، فيما يتوقع أن يكون حجم الاستهلاك خلالها أكثر من 12 مليون طن سنويا .