سجلت أسعار خام الأسفلت أخيرا ارتفاعا بلغ 50 % عن السعر الأساسي للمنتج الذي يباع من قبل شركة أرامكو السعودية، وذلك بسبب نشوب سوق سوداء يقودها سماسرة لاستغلال الطفرة الكبيرة في الطلب على المادة بفعل زيادة حجم المشاريع في المملكة. وكشفت مصادر في قطاع المقاولات أن سعر خام الأسفلت يتم بيعه من قبل شركة أرامكو السعودية بمبلغ 300 ريال للطن، في حين يتم تداوله في السوق المحلية خارج نطاق البيع الرسمي بمبلغ 650 ريالا، ما أدى إلى شح في الكميات المتداولة خاصة في ظل الحاجة لهذه المادة في تنفيذ أعمال الطرق ومشاريع البنية التحتية. وتشير المصادر إلى أن بعض المقاولين الذين يملكون ترخيصا لشراء الكميات من شركة أرامكو بالأسعار المحددة يعمدون إلى تسريب المنتج إلى السوق السوداء وبيعه بسعر أعلى مما ساعد على حدوث الأزمة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان أن سوق المقاولات يعيش فترة انتعاش كبيرة، وذلك ليس مقصورا على مادة الأسفلت بل على كافة المنتجات مثل الأسمنت والحديد الذي تعرض أيضا لمشاكل مشابهة، مشيرا إلى أنه يجب متابعة السوق وضبطه من قبل وزارة التجارة والجهات المسؤولة لإعادة التوازن إلى السوق «ارتفاع الطلب على منتج لا يعطي أحدا الحق في خلق سوق سوداء والإضرار بالسوق». وكانت ظاهرة تهريب مادة الأسفلت إلى خارج السعودية قد انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعارها في دول الخليج المجاورة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى فرض رقابة على الشاحنات المغادرة. يذكر أن شركة أرامكو السعودية عزت نقص مادة الأسفلت التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية إلى أعمال صيانة مصفاة رأس تنورة التي كانت تنتج 20 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل 30 % من إنتاجها للأسفلت. وأشارت الشركة إلى أن مصفاة رأس تنورة عادت للإنتاج بعد إجراء أعمال الصيانة، ليرتفع إنتاج «أرامكو» من المادة إلى نحو 59 ألف برميل يوميا، بينما كان إنتاجها في السابق لا يتجاوز 51 ألف برميل
