بدأ برلمان دولة جنوب السودان بحث قوانين الهجرة والجنسية والجوازات للدولة الوليدة، التي من المفترض أن يعلن عنها رسميا، السبت المقبل، استنادا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي أجري مطلع عام 2011، في حين أبدى الرئيس السوداني عمر البشير تحفظاته على الجوانب السياسية من الاتفاق الإطاري الخاص بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ونقل مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في جنوب السودان هيثم أويت عن الأمين العام لحكومة جنوب السودان عبدون أقو تأكيده أن حكومة الجنوب، التي كانت تأمل إيجاد وضعية خاصة مع الشمال، ستتعامل مع الأمر الواقع بشأن قضايا الهجرة والجوازات. يشار إلى أنه لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب وتحديدا فيما يتعلق بمسألة الجنسية التي يدعو الكثيرون من أبناء الطرفين للتعامل معها بشيء من الخصوصية. من جهته، أعلن مدير إدارة السودان في وزارة الخارجية المصرية السفير محمد مرسي عوض أن القاهرة ستعترف بدولة جنوب السودان، السبت المقبل، وستحول القنصلية المصرية العامة في العاصمة جوبا إلى سفارة اعتبارا من اليوم نفسه. وأعرب عوض عن أمله في أن يسهم إعلان الدولة الجديدة في طي صفحة الحرب الأهلية وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين شمال السودان وجنوبه وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلدين وفي المنطقة. وكان وزير الخارجية المصري محمد العرابي أعلن، السبت الماضي، أن مصر ستكون ثاني دولة تعترف بجنوب السودان بعد السودان. وفي شأن القضايا الخلافية العالقة بين الشمال والجنوب، قال وزير الدولة في الخارجية السودانية صلاح ونسي إن الرئيس السوداني عمر البشير أبلغ رئيس اللجنة الإفريقية لمتابعة اتفاقية السلام ثابو مبيكي تحفظاته على الجوانب السياسية من الاتفاق الإطاري الخاص في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي تم توقيعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء الماضي. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس السوداني، أمس الأول، بقمة دول الهيئة الحكومية للتنمية التي ركزت مناقشاتها على تطورات الاتفاق الشامل في السودان. وبعد اجتماع البشير مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير في أديس أبابا، أصدرت القمة بيانا أشادت فيه بالطرفين لتوقيعهما اتفاق الإطار لمواصلة المفاوضات عقب انفصال الجنوب من أجل حل كل القضايا المعلقة وفقا لروح اتفاق السلام الشامل 2005.