أبدى عدد من المستثمرين العقاريين مخاوفهم من ارتفاع أسعار العقارات في المدن السعودية حال فرض رسوم على «الأراضي البيضاء» وهي الأراضي غير المطورة، وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه قد يؤثر على معنويات المتعاملين في القطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ارتفاع الطلب. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالوهاب أبو داهش «لا أعتقد أن فرض الرسوم هو خيار جيد للتحفيز الاستثماري خاصة أن الأراضي في المملكة تعاني من العديد من المشكلات مثل ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الأنظمة والتشريعات.. يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض». من جانب آخر قال عبدالعزيز العجلان أحد رجال الأعمال البارزين بالقطاع العقاري في الرياض أن الأمر عبارة عن دراسة تبين الجوانب السلبية والإيجابية وليس قرارا. بينما قال المحلل العقاري خالد الربيش إن هناك 60 % من المساحات داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب إجبار المستثمرين على البناء في ظل العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية مثل تأخر رخص البناء وصعوبة التمويل وعدم اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع. ويرى سعد الرصيص أحد المستثمرين البارزين في القطاع العقاري أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيرفع من قيمة الأراضي لأن المطور يدفع قيمة الأرض ويتحمل المستهلك ذلك في النهاية. وكان مجلس الشورى وافق على فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء» على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني.