فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته لإنهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين. واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء ال27 بالاتحاد أثناء اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سورية بإضافة مسؤولين آخرين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول. وصرح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أنه من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين. وقال: «إذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد على المظاهرات السلمية بالقوة يجب ألا يترك الاتحاد الأوروبي هذا دون رد». وقال شهود عيان إن قوات الأمن السورية قتلت ستة أشخاص في مدينة حمص، السبت الماضي، خلال تشييع جنازة من قتلوا في أحدث عمليات قمع لمظاهرات مطالبة بإنهاء حكم الأسد. وقدرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن عدد من قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السورية لإنهاء نحو شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في الجنوب وامتدت إلى بلدات أخرى بأكثر من 700 قتيل. وهون الأسد من شأن الاحتجاجات التي وصفها بأنها جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج لنثر بذور الشقاق الطائفي في سورية. وتنحي السلطات السورية باللائمة في معظم الاضطرابات على «مجموعات تخريبية مسلحة» يدعمها الإسلاميون وقوى خارجية وقتلت أكثر من 120 من أفراد الجيش والشرطة. وكانت أمريكا وسعت العقوبات لتشمل الأسد وستة من كبار المسؤولين في تصعيد للضغوط على حكومته.
