أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمر حتمي و أنة "عندما يقمع شخص شعبه بهذه الطريقة ويتصدى للمظاهرات السلمية بهذا العنف فإن هذا لا يمكن أن يبقى بدون رد لدى الاتحاد الأوروبي". وبذلك، سينشر اسم الرئيس السوري إضافة إلى أسماء عشرة مسئولين سوريين آخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتضاف إلى قائمة أولى تضم أسماء 13 مسئولاً رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق أن جمدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر مايو. وتقول الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية أن حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الأسد منذ منتصف مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين إلى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا. و يضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الأوروبي ال27 في شان استهداف الأسد بالعقوبات أو عدمه.