أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في أبوظبي، أمس، عدم إدخال أي تعديلات على المبادرة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته السياسية المستعصية. وأوضح «قمنا بإضافة بعض الأسماء التي ستوقع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة». ووضعت دول الخليج خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لصالح نائبه، على أن يستقيل بعد شهر من ذلك. وقد دعت المعارضة دول الخليج إلى ممارسة ضغوط على صالح؛ كي يقبل المبادرة وإنهاء التظاهرات المطالبة بتنحيه، منذ نهاية يناير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا. كان الزياني أكد قبل أيام ضرورة «التمسك بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية». وأضاف أن «الاتصالات لا تزال مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك وحلفائه». وعبر الأمين العام، أمس، عن «تفاؤله الشديد» حيال إمكانية أن يوافق الرئيس اليمني على توقيع الاتفاق بنفسه، بعد أن رفض ذلك سابقا. وقال: «إنني متفائل نظرا لوجود عقلاء من جميع الأطراف في اليمن؛ وإذا طلبوا مني التوجه اليوم فسأذهب». وختم مشيرا إلى أن «زعماء الدول الخليجية يريدون الاستقرار للشعب اليمني والحفاظ على حياة الناس». من جهة أخرى، دعا الرئيس صالح الجيش والشرطة في بلاده للتعامل بحزم مع من وصفهم ب «الخارجين على القانون وكل من يفكر في المساس بأمن الوطن واستقراه». جاء ذلك خلال ترؤسه في صنعاء اجتماعا للقيادات العسكرية والأمنية في اليمن في ضوء الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها عناصر بهدف زعزعة أمن بلاده واستقرارها والإضرار باقتصادها الوطني. كما أكد مجددا حرصه على الحوار الذي يخدم المصالح العليا لبلاده، ويصون أمنه واستقراره ووحدته، وذلك خلال استقباله المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ميدانيا، شهدت محافظة الحديدة جنوب اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا للشرعية الدستورية ورفضا لأي انقسامات أو انقلابات على الشرعية في تأكيد على وقوف أبناء المحافظة مع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس صالح. وفي المقابل شهدت عدة محافظات أخرى احتجاجات عارمة عقب تراجع صالح عن تصريحات أعلن فيها استعداده للتنحي ونقل سلطاته إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان من المقرر أن يوقع صالح على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، إلا أن الاجتماع ألغي بسبب تحفظات أبداها. وأطلقت قوات الأمن اليمنية النار على تظاهرة لطلاب ينادون بتأجيل الامتحانات النهائية، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفقا لما أعلنه المنظمون. وأضافت المصادر أن العشرات من طلاب المرحلة الثانوية كانوا يتظاهرون في شوارع بلدة المعافر بمحافظة تعز جنوبي صنعاء، عندما انضم إليهم آلاف المحتجين على النظام. وتابعت أن قوات الأمن استخدمت الهراوات في محاولة تفريق المتظاهرين الذين رشقوها بدورهم بالحجارة فقامت بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل اثنين من الطلبة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بينهم تسعة طلبة
