لوح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح باستخدام القبضة الأمنية والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون وكل من يفكر بالمساس بأمن الوطن واستقراه. وجدد خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية أمس التأكيد على أن "القوات المسلحة والأمن سيظلان الحارس الأمين لمنجزات الشعب ومكاسبه". وبحسب مصادر رسمية فإن "الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين". من جانبها قررت أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عقد اجتماع لها اليوم لمناقشة التعديلات الجديدة على المبادرة الخليجية لحل الأزمة، وذلك بعد أن رفض الرئيس صالح الأسبوع الماضي التوقيع عليها بصفته رئيساً للبلاد، مفضلاً التوقيع عليها بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم .وأوضحت مصادر في المعارضة أن المبادرة تحتاج إلى جهود كبيرة للتوقيع عليها ونجدة دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم فشلها. وأوضحت أن القيادة المشتركة لأحزاب المعارضة وشركاءها سيلتقون اليوم لبحث الرسالة الموجهة إليهم من أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والتي تتضمن إجراء تعديلات طفيفة على المبادرة، من بينها إدخال موقعين جدد من الطرفين بواقع 15 اسماً من كل طرف، على أن يكون من ضمن الموقعين في صف المؤتمر الشعبي الرئيس صالح بصفته الحزبية ، ويعمدها بصفته رئيساً للبلاد، إلى جانب الرئيس الدوري لمجلس وزراء دول مجلس التعاون أو الرئيس الدوري لدول مجلس التعاون . وأشارت إلى أن المعارضة ترفض هذه التعديلات، لأن الزياني اشترط على الطرفين عندما قدم مبادرة العاشر من أبريل الماضي أن يقبل الطرفان المبادرة كاملة أو رفضها كاملة، وبالتالي فإن هذا يعتبر خرقاً للاتفاق خاصة أن المعارضة قبلت بالمبادرة كما هي. على الصعيد الميداني أسفرت مواجهات بين مئات الطلاب وقوات الأمن في منطقة المعافر بمحافظة تعزعن مقتل أحد الطلاب وجرح ثمانية آخرين، بعدما فتحت قوات الأمن ومسلحون تتهمهم المعارضة بأنهم من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نيران أسلحتهم على مسيرة طلابية. وبحسب مصادر محلية بتعز فإن مئات الطلاب نظموا مسيرة في المنطقة للمطالبة بتأجيل الامتحانات التي بدأت أمس.
