تفتح سلطنة عمان الباب أمام البنوك الإسلامية وستتيح للبنوك التقليدية إدارة عمليات موافقة لأحكام الشريعة في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو، وتهدف الخطوة إلى الاستفادة من الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية الذي تجري تلبيته حاليا في دول أخرى بمنطقة الخليج التي ينتعش بها قطاع التمويل الإسلامي حيث تعد عمان هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تؤسس حتى الآن بنكا متخصصا في المنتجات والخدمات الإسلامية. وقال مسؤول بالبنك المركزي إنه فتح باب التقديم لإنشاء أول بنك إسلامي في سلطنة عمان بعد مرسوم من السلطان قابوس بن سعيد مشيرا إلى أنه لن يسمح للبنوك القائمة بالتحول إلى بنوك إسلامية، وذكر منشور بثته وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس وافق على تأسيس بنك إسلامي والسماح للبنوك في السلطنة بفتح فروع جديدة إذا أرادت. وقال جويس ماثيو رئيس البحوث في المتحدة للأوراق المالية في مسقط «من المتوقع أن يساعد هذا القرار في الحد من نزوح الاستثمارات الإسلامية عن السلطنة». وأضاف «بالنسبة إلى البنوك القائمة من المتوقع أن يفتح هذا القرار أبوابا جديدة للإيرادات ويتيح فرصا للنمو». يشار إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تبلغ تريليون دولار من المتوقع أن تنمو بين 15 و20 % سنويا مستقبلا.