وافقت سلطنة عمان على فتح الباب أمام البنوك الإسلامية حيث ستتيح للبنوك التقليدية إدارة عمليات موافقة لإحكام الشريعة في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو. وأبلغ مسئول بالبنك المركزي رويترز اليوم أنه قد فتح باب التقديم لإنشاء أول بنك إسلامي في سلطنة عمان بعد مرسوم من السلطان قابوس بن سعيد. وقال منشور بثته وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس وافق على تأسيس بنك إسلامي والسماح للبنوك في السلطنة بفتح فروع جديدة إذا أرادت. وقال المسئول انه لن يسمح للبنوك القائمة بالتحول إلى بنوك إسلامية. وعمان هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تؤسس حتى الآن بنكا متخصصا في المنتجات والخدمات الإسلامية. وتهدف الخطوة إلى الاستفادة من الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية الذي تجري تلبيته حاليا في دول أخرى بمنطقة الخليج التي ينتعش بها قطاع التمويل الإسلامي. وقال جويس ماثيو رئيس البحوث في المتحدة للأوراق المالية في مسقط “من المتوقع أن يساعد هذا القرار في الحد من نزوح الاستثمارات الإسلامية عن السلطنة”. وأضاف “بالنسبة للبنوك القائمة من المتوقع أن يفتح هذا القرار أبوابا جديدة للإيرادات ويتيح فرصا للنمو”. وقالت برايس ووتر هاوس كوبرز في تقرير في نوفمبر الماضي أن صناعة التمويل الإسلامي البالغة تريليون دولار من المتوقع أن تنمو بين 15 و 20 % سنويا مستقبلا. وفي فبراير حظرت قطر على البنوك التقليدية تقديم خدمات التمويل الإسلامي في محاولة لدعم بنوكها الإسلامية.
