أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أهمية التوسع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية التي تسهم في خدمة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال عدة وسائل إلكترونية ومطبوعة تتاح عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. وشدد القصيبي في كلمته الافتتاحية لملتقى «جودة المعلومات» الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس على الأهمية البالغة التي تكتسبها المعلومات، وقال إن الوزارة إدراكا منها بأهمية جودة المعلومات ضمنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة التي أضحت ضرورة يعتمد عليها في جميع النواحي محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الطلب تزايد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية على البيانات والمعلومات الوطنية منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2005 وهو ما ضاعف المسؤولية عن توفيرها وضمان جودتها وسرعة توافرها. وأبان أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات إحصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسية وتطوير قواعد البيانات لمختلف القطاعات بهدف تمكين قياس مستوى الأداء في كل قطاع وتقليص الدورة الزمنية للمؤشرات، إضافة إلى تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة ونشره.