كررت هيئة حقوق الإنسان مطالبها للأجهزة القضائية المختصة، بسرعة إنهاء إجراءات قضايا النساء في المحاكم، من «عضل وطلاق وحضانة وسوء استخدام الوصاية»، بسبب ما تتعرض له بعض النساء من «انتهاك لحقوقهن؛ بسبب طول الفترة التي تنظر فيها تلك القضايا، نتيجة لمماطلة الزوج أو ولي الأمر». وأكدت الهيئة التزامها برصد ومتابعة الحالات النسائية المعنفة، مشددة على أن الشريعة الإسلامية وجميع الأنظمة المعنية «تجرم أي اعتداء بحق المرأة»، وأن الشريعة كفلت للمرأة حقوقها وحمتها من أي أذى جسدي أو نفسي أو لفظي، ودعت العلماء والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى مزيد من نشر التوعية والإرشاد لجميع فئات المجتمع، عبر جميع الوسائل الممكنة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنها تعمل من خلال وسائل التوعية والتثقيف المختلفة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة، مشيرة إلى رصد أكثر من 271 شكوى تتعلق بحقوق المرأة خلال العام 1430ه.