هل سيتم الاستفتاء التاريخي الذي من شأنه أن يمنح جنوب السودان استقلاليته في موعده المنتظر يوم 9 يناير المقبل؟ لقد تسببت بعض التصريحات لحكومة الخرطوم المركزية في قلق المجتمع الدولي، حيث أعلنت احتجاجها على عقد استفتاء مواز في المنطقة البترولية أبيي في اليوم نفسه. وقد ردت حكومة الجنوب التي تتمتع بالحكم الذاتي على الفور، واصفة هذا التصريح بأنه «غير مقبول». وتقع أبيي وسط السودان، وهي إحدى المناطق البترولية. ولا يتعلق النزاع بحدودها الجغرافية مثل العديد من المقاطعات المجاورة، حيث وافق الشمال والجنوب على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التي حددت بوضوح مساحة المقاطعة وقدرتها بعشرة آلاف كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن تستطيع المقاطعة من خلال اقتراع خاص أن تتخذ قرارها في أن تنضم مع الجنوب أو مع الشمال، وذلك عقب اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي ستنتهي بالاستفتاء المزمع عقده في يناير. ويفضل السكان المحليون الذين ينتمون إلى عرق دينكاجول الانضمام إلى الجنوب، وبذلك يحرمون دون شك الشمال من مقاطعة بترولية إضافية، إلا إذا شارك الميسيريا في الاستفتاء الموازي، حيث يهاجر هؤلاء البدو العرب النازحون من الشمال كل عام ولمدة ستة أشهر إلى مقاطعة أبيي. وترفض الحكومة في الجنوب التي تتمتع بالحكم الذاتي مشاركتهم في التصويت. ويصر الشمال من جانبه على أن يصوت البدو. هذا ويرفض الشمال من الآن فصاعدا، لعدم التوصل لاتفاق، تنظيم استفتاء مواز في يوم الاستفتاء الرئيسي، كما أكد السكرتير العام لوزارة الخارجية محمد عثمان «لا يوجد أي نص في اتفاقية السلام يشير إلى وجوب إجراء الاستفتاء الثاني في الوقت نفسه». إلا أن عثمان عارض الذين يتشككون في أن السودان يؤجل تاريخ الاستفتاء العام الذي ستسفر نتيجته عن اقتطاع نحو ثلث مساحته، قائلا «إن الذين يتشككون في نياتنا مخطئون مخطئون، فنحن لا نشترط حل باقي القضايا التي لا تزال عالقة»، مثل ترسيم حدود بعض المناطق الأخرى محل النزاع. وعلى الرغم من ذلك يترك هذا الدبلوماسي الباب مفتوحا للتأجيل، في حالة أن يتفق الشمال والجنوب واللجنة الانتخابية على ذلك الأمر. ويأمل المتفائلون أن يمنح هذا التأجيل الفرصة لعقد اتفاق حول الاستفتاء الموازي، إلا أن القلق يتصاعد أمام تراكم الأسباب الداعية إلى التأجيل، ومن بينها إعداد القوائم الانتخابية. وذكر الرئيس أوباما في لقاء تليفزيوني أن هذا الاستفتاء يعد «من أهم أولوياتنا». إلا أن المجتمع الدولي قد يوافق على التأجيل بشرط أن يكون لفترة قصيرة، ويتوافق مع مواصلة المشاورات بين الأطراف.
