أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمس، بإسقاط عقوبة الجلد عن الإعلامية “ر.ي” التي أدينت بتهمة العمل لصالح قناة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في المملكة، وإحالة ملف قضيتها وزميلتها إلى وزارة الثقافة الإعلام بحكم الاختصاص. وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد حكمت أمس الأول على الإعلامية الأولى (ر.ي) بالجلد 60 سوطا؛ تعزيرا لها في تهمة العمل لصالح قناة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في المملكة. وأسقطت المحكمة بقية التهم الموجهة إليها في لائحة الادعاء العام، والخاصة بالتنسيق والإعداد لبرنامج أحمر بالخط العريض وبرامج أخرى لصالح قناة LBC اللبنانية. وفي وقت سابق أمس، صرفت المحكمة الجزئية في جدة النظر في دعوى المدعي العام والمرتبطة بتهمة التنسيق والإعداد والتسهيل ضد الإعلامية الثانية (إ. ر) في حلقة المجاهر بالرذيلة في برنامج أحمر بالخط العريض الذي بثته قناة LBC اللبنانية. وأصدر القاضي الذي ينظر الدعوى محمد أمين مرداد حكمه بعدم اختصاص المحكمة النظر في دعاوى الإعلاميين وبأن هذه الدعوى من اختصاص وزارة الإعلام، بناء على نظام المطبوعات والنشر في مادته الثانية والمادتين 37 و38. وقال المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح محامي الإعلامية (إ.ر)، إن صرف النظر يؤكد نزاهة القضاء السعودي، وعدم تأثر العدالة بالرأي العام، مؤكدا أنه سيطالب برد الاعتبار للإعلامية والتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها إعلاميا. من جهته، أكد المتحدث الإعلامي في وزارة الإعلام عبد الرحمن الهزاع أن الدعوى التي رفعها المحامي سليمان الجميعي ضد قناة LBC، باسم موكله المجاهر بالرذيلة (م. ع. ج) لا تزال منظورة في لجنة المخالفات في وزارة الإعلام، وتوجد لجان متخصصة لدراسة أبعاد القضية والنظر فيها حسب النظام. وأكد الهزاع أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على القضية، ويجب أن تخضع للعديد من الأنظمة الإعلامية وفق نظام المخالفات الإعلامية في الوزارة.