أنباء عن اضطربات وإحتجاجات مختلفه تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي يتولى الحكم في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، بفترة انتقالية (لمدة ستة أشهر) قد تطول أو تقصر قليلا ، وقرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. وفي بيانه (رقم 5) الذي أذاعه التلفزيون أمس، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه قرر تعطيل الدستور وهو إجراء لا بد منه من أجل أن يتمكن من إجراء تعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى. وتعد هذه الإجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ أن بدأوا انتفاضتهم ضد نظام مبارك في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية ، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية. وأوضح البيان أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج وهو ما يعني أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الأول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية. كما أعلن المجلس أنه سيتولى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. وكان جنود مصريون قد شكلوا طوابير وتحركوا حول المحتجين الذين ما زالوا متجمعين في ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس ، في الوقت الذي بدأت فيه حركة السيارات تعود إلى طبيعتها من جديد في الميدان لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين. وردد المحتجون (سلمية سلمية ) ، فيما تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المحتجين لهم. وكان هناك بعض الاحتكاكات والدفع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين. من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء أمس في أول اجتماع له عقب تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه عددا من التقارير الداخلية المهمة، وذلك في ضوء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي طلب من الحكومة والمحافظين تسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة. وناقش المجلس تطورات الأوضاع الداخلية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها إضافة إلى استعراض جهود الوزارات المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الأساسية وضبط الأسواق. كما ناقش تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بإعداد دستور جديد، وملاحقة الفساد وتقديم المتورطين في *** أموال الشعب إلى محاكمة عاجلة ومتابعة ما أسفرت عنه اللجان الخاصة بالتحقيق في أحداث الاشتباكات، في ميدان التحرير. وبحث المجلس أيضا توفير مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وإعادة بناء المنشآت التي هدمت خلال المظاهرات وتعويض المتضررين وانتشار الشرطة في أنحاء الجمهورية ، وغيرها من الإجراءات. يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور أحمد شفيق رئيس المجلس دون مشاركة وزيري الثقافة جابر عصفور، والإعلام أنس الفقي اللذين تقدما باستقالتيهما أخيرا. وتطرق شفيق في مؤتمر صحفي أمس إلى موضوع تأجيل تعيين بعض الوزراء، وقال : إننا لسنا في عجلة من أمرنا، والوقت ضيق للغاية، فالأربع والعشرون ساعة لا تكفي للعمل والفرصة المتاحة أمامي وكذلك حال زملائي لمتابعة الأسماء المطروحة ليست كافية ولا أريد أن أظلم نفسي وأكون في عجلة من أمري. وأضاف شفيق : إن الوزارة التي لم يتم تعيين وزير لها تعمل، وعادة الوزير عندما يحصل على إجازة لمدة عشرة أيام تسير الأمور. داعيا إلى عدم منح الموضوع أكبر من حجمه، لأنه لن يتم تعيين أي وزير في منصب إلا بعد الحصول على بيانات عنه والتدقيق فيها حتى نطمئن على التعيين قدر الإمكان حتى لا تحدث أي ثغرة. وأوضح أنه لا داعي للقلق ولا معنى له ولا نريد تحميل الأمور أكثر مما تستحق في هذا الصدد. مشيرا إلى أنه عندما تطرح الأسماء المرشحة ونجد لدينا الوقت للدراسة والبحث سيكون الوزير في مكانه دون تأخر. وقال شفيق : إن الجيش سيحدد مصير عمر سليمان الذي عينه الرئيس المصري حسني مبارك نائبا له، مضيفا: إن دور سليمان سيحدده المجلس العسكري الأعلى. وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري: إن الإعلامي عماد الدين أديب من أبرز المرشحين لمنصب وزير الإعلام بعد استقالة الفقي. وأضاف : إنه لا يتوقع أن تتأثر المشاريع النووية للبلاد رغم الاضطرابات السياسية. وقال أحمد شفيق ردا على أسئلة بشأن المشاريع النووية لمصر : إنه لا يتوقع أن تتأثر مشاريع بمثل تلك الضخامة. وتعتزم مصر بناء أربع محطات نووية بحلول عام 2025. وقال : إنه يضمن أن تعيد حكومة تسيير الأعمال الحالية الحقوق للشعب وأن تكافح الفساد، وإن ''أولوية'' هذه الحكومة هي الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن على صعيد آخر ، قال بعض منظمي الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك: إنهم سيشكلون مجلسا للدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد الآن. وهددوا بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات إذا تقاعس الجيش عن تلبية مطالب الشعب. وطلبت القوات المسلحة من المحتجين إخلاء ميدان التحرير الذي يمثل رمزا للثورة. إلى ذلك قال شهود أمس: إنه سمع دوي إطلاق نيران قرب مقر وزارة الداخلية المصرية أثناء احتجاج قام به مئات من رجال الشرطةللمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. وأفاد حارس أمني بأن الأعيرة النارية أطلقت في الهواء. وقال وزير الداخلية محمود وجدي الذي بحث معه طنطاوي سرعة عودةعناصر الشرطة المدنية في أقرب وقت'' أمس: إن 13 ألف سجين كانوا قد هربوا من السجون في الأيام الأولى من الثورة ما زالوا هاربين. وأمام مقر وزارة الداخلية ومقر الأحوال المدنية وفي ميدان التحرير ، تظاهر أمس مئات من ضباط وأفراد الشرطة المصرية في القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة رواتبهم. كما طالب المتظاهرون بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط، وكذلك تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم ولأسرهم ، مشددين على أن رواتبهم لا توازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها خلال أدائهم مهام عملهم ، وكذلك عدد الساعات التي يقضونها في السهر على أمن الوطن والمواطن.
