قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس حل مجلسي الشعب والشورى المصريين وتعطيل العمل بأحكام الدستور على أن يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو إنتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. وقرر المجلس في بيانه رقم ( 5 ) أن يمثله رئيسه أمام كافة الجهات داخل مصر وخارجها كما قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها. وقد تدفق آلاف المحتجين من جديد امس على ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد أن سعى الجيش لتفرقة المعتصمين هناك والذين تعهدوا بالبقاء إلى أن ينفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بالاصلاح. وأخذ المحتجون يهتفون "الجيش والشعب إيد واحدة" و"ثورة ثورة حتى النصر" بعد أن طلبت منهم الشرطة العسكرية في وقت سابق ازالة الخيام والسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال قائد الشرطة العسكرية للمحتجين والصحفيين إنه لم يعد مرغوبا في وجود المحتجين في الميدان بعد الآن. وفي الوقت ذاته أزال الجنود الخيام من الميدان. ومع تطويق الشرطة العسكرية المحتجين في وسط الميدان للسماح بتسيير حركة المرور قام محتجون في أجزاء أخرى من الميدان بتوجيه السيارات. وكان محتجون آخرون ينظفون الأرض وآخرون يقومون بطلاء إفريز الأرصفة لابداء رغبتهم في اعادة بناء مصر.من جهة ثانية قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري امس الأحد إن الحكومة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تخليه عن السلطة لن تجري تعديلا وزاريا كبيرا وستبقى للاشراف على عملية الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة. وطالب محتجون بجدول زمني واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة حاليا يحدد طول الفترة الانتقالية. وميدانيا ايضا سمع امس دوي اطلاق نيران قرب مقر وزارة الداخلية المصرية أثناء احتجاج على الأجور قام به مئات من رجال الشرطة ، حيث نظم بعض رجال الشرطة احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأجور وحمايتهم من احتمال محاكمتهم. على الصعيد الاقتصادي قالت مصادر مصرفية امس إن البنك المركزي المصري مد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح خمسة أيام بدلا من يومين. وقال متعامل في قسم الخزانة بأحد البنوك إن ذلك ينطبق على التحويلات البالغة 100 ألف دولار أو أكثر وإن الهدف منها فيما يبدو هو ابطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
