أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن مهام رئاسة الجمهورية أنه سيتولى إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر بصفة مؤقتة لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. كما أعلن المجلس في بيان أذاعه التليفزيون المصري، أمس، عن حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور الحالي. وذكر المجلس أنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور. وأفاد البيان بأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيضطلع بتمثيل البلاد في الداخل والخارج، والقيام بمهمة إصدار مراسيم بالقوانين خلال الفترة الانتقالية. كما قرر المجلس تكليف حكومة أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة أخرى. وشدد أخيرا على التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها. فيما لم يشر المجلس إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ المثير للجدل والمعمول به منذ قرابة 30 عاما، الذي يطالب المتظاهرون الجيش بإلغائه تميهدا لإطلاق سراح السجناء السياسيين. ومسبقا استؤنفت الحركة، صباح أمس، في ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شكل قلب التحركات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك، وعادت حركة السيارات في الميدان إلى طبيعتها، ما عدا منطقة واصل فيها بضعة مئات من الشباب اعتصامهم. فبعد تنحي مبارك، مساء الجمعة، قرر معظم المعتصمين في ميدان التحرير إنهاء اعتصامهم ما عدا مجموعة من الأشخاص لا يزالون يفترشون الأرض أو ينامون تحت الخيام، وعددهم أدنى بكثير من أعداد المعتصمين في الأيام ال 18 التي أسفرت عن تنحي مبارك. ولا تزال دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية إلى الميدان. وكان الجيش المصري قد بدأ في تخفيف انتشاره في الشوارع المصرية ورفع أعدادا كبيرة من الدبابات والآليات من أغلب شوارع وميادين البلاد. وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك لم يحل دون تواصل أعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباح السبت. واستمر المتظاهرون في الضغط لتلبية مطالبهم بإجراء مزيد من الخطوات التي تشمل رفع حالة الطوارئ المفروضة وحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد حاليا، قد وعد بالإشراف على انتقال سلمي للسلطة لحكومة مدنية منتخبة بصورة ديموقراطية. وذكر أيضا أن الحكومة ستبقى لتسيير شؤون البلاد إلى أن تتشكل حكومة جديدة. واحتفل ملايين المصريين في ميدان التحرير بعد تنحي مبارك، الجمعة الماضي بعد 18 يوما من احتجاجات ضخمة في أنحاء البلاد. وفي وقت لاحق قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري، إن اهتمام مجلس الوزراء حاليا ينصب على إعادة الأمن للمواطن المصري، والاطمئنان على انتظام الحياة اليومية. وأكد شفيق، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لحكومته بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، أن عودة الحياة إلى طبيعتها يسير جنبا إلى جنب مع تحسين الحالة الأمنية. وأضاف أن موقف البلاد الاقتصادي «صلب ومتماسك» على الصعيد الداخلي، إلا أنه أشار إلى احتمال التعرض لبعض العثرات، قائلا: «مع استمرار الأحداث على ما هي عليه قد نتأثر في الفترة المقبلة» وذلك في إشارة إلى إعاقة الاعتصامات والمظاهرات لبعض الطرق. وأكد شفيق على ضرورة إعادة الانتظام للشارع المصري وسبل الحياة وانتظامها والعمل في المصالح، كي يتم الاهتمام بعد ذلك بجوانب أخرى، مثل العملية التعليمية والارتقاء بمستواها ومشاريع أخرى. وفيما يتعلق بتأخر تعيين بعض الوزراء، قال شفيق «لسنا في عجلة من أمرنا» موضحا أن الفرصة المتاحة لمتابعة بعض الأسماء المطروحة غير كافية، وأنه لا يريد أن يتعجل. وكشف شفيق عن أن وزير الإعلام أنس الفقي تقدم باستقالته قبل ثلاثة أيام، وأنه وافق عليها ورفعها «للجهات الأعلى» لكن الوقت لم يكن مناسبا للنظر فيها، وأنه أبلغ السبت بقبول استقالة الفقي. وأوضح أن طلب أي وزير في حكومته للشهادة أو المساءلة «لا يعني أن البحث والتمحيص لم يكن دقيقا» .
