في خطاب رئاسي للأمة المصرية قال الرئيس المصري حسني مبارك إنه طلب من الحكومة المصرية الحالية الاستقالة ، حيث سيكلف حكومة جديدة يوم غد بمهمات واضحة ومحددة تراعي متطللبات الحد من البطالة والانفتاح وزيادة حريات الشعب ، وقد جاء ذلك في خطاب متلفز على الهواء مباشرة. ويترأس أحمد نظيف وزارة مصر الحالية ومنذ عام 2004 . وتمسك الرئيس المصري (82 عاما) والذي يحكم منذ 1981، بسلطته خلافا لما روجت له وسائل إعلام عربية كبيرة ، من أنه سيتقدم باستقالته ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة المؤقتة حسب الدستور. وقال الرئيس المصري إن التظاهر حق مشروع وقد تابع المظاهرات الشعبية من أولها لكن التخريب والتظاهر بعنف يوحي بمخططات تريد وضع مصر في مهب الريح. كما قال الرئيس المصري إن الاعتداء على الممتكات العامة وإشعال الحرائق مظهر غير حضاري لن يحقق ديمقراطية ولا استقرارا. وعلى نفس النمط الذي حصل في تونس قبل أقل من شهر ، اشتعلت موجة احتجاجات شعبية منذ أربع أيام وبلغت ذروتها يوم الجمعة أمس، مطالبة في البداية بمزيد من الحرية والانفتاح السياسي والاقتصادي وإلغاء الطوارئ ، ورفعت سقف مطالبها يوم الجمعة إلى رحيل الرئيس المصري وتجميد حزبه الحاكم (الحزب الوطني) والذي تم إحراق مقره بالعاصمة القاهرة. وقيل إن حظرا للتجوال ليلا فرض في القاهرة والاسكندرية ومدن أخرى، وقطع رئيس أركان الجيش المصري زيارته للولايات المتحدة عائدا إلى مصر بعد تكليف الجيش بالنزول للشارع وحماية المقرات الهامة ، بعد قطع خدمة الاتصال الهاتف الجوال والانترنت عن تلك المدن. والشعب المصري من أكبر الشعوب العربية عددا إذا يبلغ عدد السكان قرابة 80 مليون نسمة، وتعد الزراعة والسياحة أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.