في إطار وساطة قطرية تبدا اليوم (الإثنين) في الدوحة جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور في إطار الوساطة التي تقودها دولة قطر. وستتناول الجولة ملفات تقاسم السلطة, والوضع الإداري لإقليم دارفور, وتوزيع الثروة إلى جانب القضايا الإنسانية والأمنية. وتغيب عن هذه المفاوضات حركة العدل والمساواة التي أعلنت تعليق مشاركتها الشهر الماضي بعد توقيعها اتفاق حسن النوايا وآخر إطاريا، متهمة الحكومة السودانية بعدم الالتزام بهذه الاتفاقات. كما تغيب أيضا حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور التي رفضت كل عروض التفاوض مع الخرطوم، وكانت طالبت مؤخرا بإدراج تقرير المصير في المفاوضات. عقل مفتوح وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض عمر آدم رحمة "جئنا بقلب وعقل مفتوحين وتقبل الرأي الآخر والتحاور والتفاوض السلمي في سبيل أن نصل لحل لهذه المشكلة". وردا على سؤال للجزيرة بشأن ما أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير من أن هذه الجولة ستكون الأخيرة، قال رحمة إن ذلك ينبع من الجهد الكبير الذي بذل لحل هذه المشكلة في عدة منابر داخل وخارج السودان. وأضاف أن الاعتقاد السائد بالبلاد وخارجها أن هذه القضية وجدت حظها من البحث مما يتطلب إيجاد حل لها. ونفى رحمة اتهامات العدل والمساوة للحكومة بانتهاك الاتفاقات التي وقعها الطرفان، وقال "العدل والمساوة هي التي آثرت أن تتمدد وتتوسع". وشدد على أن حركة التحرير والعدالة ليست بديلا للعدل والمساواة، مشيرا إلى أن مطلب هذه الأخيرة بأن يشمل نطاق التفاوض كردفان والخرطوم إضافة لدارفور -وهو ما اعترضت عليه فصائل أخرى- حدا بإقامة مسارات عدة والتفاوض مع أكثر من جهة. وحركة التحرير والعدالة تمثل عدة فصائل بالإقليم اندمجت أثناء المفاوضات في الدوحة هذا العام، ووقعت اتفاقا إطاريا مع الحكومة السودانية. وقد رفضت العدل والمساوة اتفاق الحكومة مع التحرير والعدالة، وطالبت جميع الحركات المسلحة بالانضمام إليها وتشكيل وفد تفاوضي واحد، وهو ما رفضته هذه الأخيرة.
