اعلنت السلطات السعودية أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تبحث عن مجهولين رموا عبوات حارقة (مولوتوف) على مبنى المحكمة العامة في القطيف منتصف ليل أول من أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في المظلات المستخدمة مواقف للسيارات في المبنى. وطوقت الجهات الأمنية الموقع أمس لحين انتهاء عمليات الإطفاء. وذكر موظفون في مجمع المحاكم العامة في القطيف وفقاًُ لصحيفة «الحياة» أن بعض العاملين فوجئوا عند قدومهم للعمل صباحاً بحريق في بهو الساحة الرئيسية للمحكمة، بعد أن رمى مجهولون قنابل حارقة. وأدى ذلك إلى أضرار مادية، واحتراق إحدى السيارات التي كانت تقف تحت المظلات التي استهدفها الهجوم. وقال موظفون في المرفق القضائي المستهدف إن ذلك العمل التخريبي لم يعق الموظفين عن أعمالهم، ولا المراجعين عن مراجعة معاملاتهم في المحكمة، سوى في الساعات الأولى من فترة الدوام الرسمي. وعاد الهدوء إلى الشارع بعد انتهاء الجهات الأمنية من القيام بمهماتها في مسرح الحادثة. واعتبر كثير من المواطنين في منطقة القطيف هذا الاعتداء «آثماً»، ودانوا تلك التصرفات، ووصف عدد منهم «هذه الأعمال التي تسهم في التخريب» بأنها «مدانة، وغير مبررة على الإطلاق». ورجح آخرون وجود «عصابات مندسة تسعى إلى تشويه صورة المجتمع من خلال التخريب والاعتداء على الإدارات الحكومية وأجهزة الدولة، وكذلك إشعال الإطارات وإتلاف الإشارات الضوئية، وربط تلك الأعمال بأهل القطيف». وجاء هذا العمل التخريبي على مجمع المحاكم الشرعية في القطيف، فيما بدأ موظفو المحكمة جمع أوراقهم تمهيداً للانتقال إلى أحد المباني المستأجرة الجديدة، بعد أن وافق وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى، على استئجار مبنى جديد. وتأتي الحادثة الأخيرة بعد يومين من مقتل شخص قام برمي قنبلة حارقة على مركز شرطة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، كان برفقة ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، وقاموا – بحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية – بإطلاق النار على الحراسات الموجودة في الموقع، ما استدعى قيامهم بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ما نتج منه مقتل أحدهم وفرار الباقين.