تعرض مبنى المحكمة العامة في القطيف منتصف ليلة أول من أمس، إلى اعتداء بعبوات «الملوتوف» أسفرت عن تلفيات مادية في المواقف واحتراق سيارة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى الموقع من تطويق النيران للحؤول دون الوصول إلى المبنى الرئيس للمحكمة. وقام المعتدون برمي عبوات «ملوتوف» حارقة على مبنى المحكمة ما أدى إلى اشتعال النيران في ساحة المواقف الداخلية للمبنى، وطوقت الجهات الأمنية الموقع لحين انتهاء عمليات الإطفاء، وكشفت مصادر أمنية ل «الحياة» قيام المعتدين بإلقاء العبوات على المبنى أثناء مرورهم بسيارة قرب المحكمة أسفر عن اشتعال النيران في المظلات الخارجية، وفتحت الجهات الأمنية ملفاً للتحقيق في الحادثة. يشار إلى أنه من المنتظر أن تنظر المحكمة في القطيف خلال هذا الأسبوع في ملفات 15 متهماً بأحداث الشغب في القطيف. وذكر موظفون في مجمع المحاكم العامة في القطيف ل «الحياة»، بأن صباح أمس لم يكن يوماً عادياً، بل كان يوماً استثنائياً غريباً، وذلك بعد أن تفاجأ بعض العاملين أثناء قدومهم للعمل صباحاً بالحريق الذي نشب في بهو الساحة الرئيسية للمحكمة بعد أن رمى المجهولون «الملوتوف» الحارقة، ما تسبب في بعض التلفيات المادية بالإضافة إلى احتراق إحدى السيارات التي كانت متوقفة هناك. ورغم أن البعض منهم عرف وشاهد جزءاً من هذه العملية، من خلال رسائل برامج التواصل الاجتماعي مثل «الواتس أب» و «تويتر» و»فيس بوك» بعد مضي دقائق فقط من الحادثة، إلا أن هناك شريحة لم تعرف عنه إلا أثناء قدومها إلى مقر العمل صباحاً، وهو الأمر الذي دعاهم إلى الوقوف أمام بوابة المحكمة لمشاهدة حجم هذا العمل التخريبي، والتي لم تعق الموظفين عن أعمالهم، ولا المراجعين عن مراجعة معاملاتهم في المحكمة، سوى في ساعات الصباح الأولى من فترة الداوم الرسمي. فيما عادت حركة الهدوء إلى الشارع بعد انتهاء الجهات الأمنية من القيام بأعمالها المختلفة. ورفض المجتمع القطيفي هذا الاعتداء وعدّوه آثماً، وأدانوا هذه التصرفات، ووصف عدد منهم في حديثهم ل «الحياة» أن «هذه الأعمال التي تساهم في التخريب هي أعمال مدانة، وغير مبرره على الإطلاق». ويأتي هذا العمل التخريبي على مجمع المحاكم الشرعية في القطيف، بعد أن بدأ موظفو المحكمة في جمع أوراقهم، تمهيداً للانتقال إلى أحد المباني المستأجرة الجديدة، وذلك بعد أن وافق وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى، على استئجار مبنى جديد يقع على طريق أُحد في المحافظة يكون مقراً لمجمع المحاكم الشرعية، وذلك بعد توقيع عقد مدته ثلاثة أعوام، فيما يعكف مالك المبنى على إنهاء عمليات التشطيب وفق رؤية ومتطلبات الإدارة العليا في المحكمة. فيما خصصت وزارة العدل أرضاً مساحتها أكثر من 35 ألف متر مربع لإنشاء مجمع المحاكم الشرعية، والذي يشمل كتابة العدل الأولى والثانية، وكذلك المحكمة العامة والجزئية، ومحكمة الأوقاف والمواريث بالإضافة إلى مبنى لهيئة التدقيق، سيتم بناؤه في المستقبل القريب. وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل شخص قام برمي زجاجة «ملوتوف» على مركز شرطة «العوامية» التابع لمحافظة القطيف، كان برفقة ثلاثة أشخاص مستقلين دراجة نارية، إذ قاموا وبحسب بيان وزارة الداخلية بفتح النيران على الحراسات المتواجدة في الموقع، ما استدعى قيامهم بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ونتج عنه مقتل أحدهم وفرار الباقين.
