أعلنت السلطات السعودية أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تبحث عن مجهولين رموا عبوات حارقة (مولوتوف) على مبنى المحكمة العامة في القطيف ليل أول من أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في مظلات مواقف للسيارات. وطوقت الجهات الأمنية الموقع أمس لحين انتهاء عمليات الإطفاء. وقال موظفون إن العمل التخريبي لم يعق الموظفين عن أعمالهم، ولا المراجعين عن مراجعة معاملاتهم في المحكمة، سوى في الساعات الأولى من فترة الدوام الرسمي. وعاد الهدوء إلى الشارع بعد انتهاء الجهات الأمنية من القيام بمهماتها في مسرح الحادثة. واعتبر كثير من المواطنين في منطقة القطيف هذا الاعتداء «آثماً»، ودانوا تلك التصرفات، ووصف عدد منهم «هذه الأعمال التي تسهم في التخريب» بأنها «مدانة، وغير مبررة على الإطلاق». ورجح آخرون وجود «عصابات مندسة تسعى إلى تشويه صورة المجتمع من خلال التخريب والاعتداء على الإدارات الحكومية وأجهزة الدولة، وكذلك إشعال الإطارات وإتلاف الإشارات الضوئية، وربط تلك الأعمال بأهل القطيف». جاء ذلك، بعد يومين من مقتل شخص قام برمي قنبلة حارقة على مركز شرطة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، كان برفقة ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية. وقاموا، بحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، بإطلاق النار على الحراسات الموجودة في الموقع، ما استدعى قيامهم بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ما نتج منه مقتل أحدهم وفرار الباقين.