(شرق)- طرحت لجنة الشئون الأمنية بمجلس الشورى مجموعة توصيات على دراسة ضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات . وقد ناقش المجلس يوم الثلاثاء، التوصيات التي طالبت بإعادة تنظيم الإدارة العامة للمرور لتصبح مديرية عامة وإعادة تنظيم فروعها في جميع المناطق ومنحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية ودعم أجهزة المرور بالقوى البشرية والمادية اللازمة من وظائف عسكرية وميزانيات وسيارات ومعدات وبرامج بما يمكنها من أداء واجباتها بقدرة وكفاءة . وطالبت التوصيات بتأهيل منسوبي أجهزة المرور ليكونوا على أفضل مستوى مهنياً وإداريا وفنيا بما يتيح لهم تنفيذ نظام المرور وأنظمة السلامة بكفاءة في إطار خطة تطوير مدروسة تتحقق في مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات . وكلفت التوصيات وزارة النقل بإعداد خطة عاجلة لحصر متطلبات إعادة هندسة الطرق التي تقع تحت مسئوليتها وإعداد خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق بما يحقق السلامة المرورية طبقاً للمعايير العالمية وتنفيذها في مدة زمنية محددة لاتتجاوز ثلاث سنوات ويتم التنسيق مع أجهزة المرور. كما طالبت التوصيات بإعادة تخطيط الطرق الداخلية التي تقع تحت مسئولية وزارة الشئون البلدية والقروية في جميع المدن والقرى والمراكز في مدة أقصاها ثلاث سنوات، مدعمة توجيه وزارة المالية لتوفير متطلبات المرور المالية اللازمة لتمويل مشاريع رفع كفاءة لإدارة العامة لها. ونصت التوصيات على أنه على المجلس الأعلى للمرور إعداد خطة وطنية مدروسة لتوعية سائقي المركبات على متطلبات القيادة النظامية والآمنة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والإعلامية ذات العلاقة . واقترحت التوصيات إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد وتأهيل وتدريب منسوبي المرور واعتبارها بيتاً للخبرة والدراسات في شئون السير والسلامة المرورية، وختمت اللجنة توصياتها بالتشديد على تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه بحزم على جميع المخالفين دون استثناءات .