نفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها اليوم، أن يكون قد صدر قرار محكمة بإغلاقها، مؤكدة تشابه الاسم مع صحيفة أخرى تصدر من لندن. وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المعروفة، على موقعها منذ قليل "انهالت الاتصالات من مسؤولين ونشطاء وزملاء وقراء للاستفسار عن قرار المحكمة، وما إذا كان الأمر يتعلق بصحيفة "اليوم السابع" المصرية، وهو ما نفته إدارة الصحيفة، وأوضحت أنه لا علاقة لها بحكم محكمة القضاء الإداري الذي يتعلق بصحيفة تحمل نفس الاسم وصدر لها ترخيص من لندن".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قد أصدرت حكماً قضائياً ألزمت فيه كلاً من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بغلق جريدة اليوم السابع؛ لعدم حصولها على ترخيص صحيح قانوناً قبل طباعتها، مؤكدة أن طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني إن المحكمة قالت في أسباب حكمها إن جريدة اليوم السابع حصلت على ترخيص من لندن، كما حصلت على موافقة وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بالترخيص عام 2006، على أن تقوم بطبع الجريدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وذلك طبقاً لقانون المطبوعات، إلا أن الجريدة لم تطبع خلال هذه المدة القانونية وبالتالي فإن طبعها الآن يتم بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إصدار حكم بغلق الجريدة لمخالفتها للقانون, طبقاً لما جاء في صحيفة الوفد المصرية.