أبدى أكثر من "2000" معلم ومعلمة تذمُّرهم الشديد من تجاهل وزارة التعليم لحقوقهم الوظيفية، المتمثلة في تحسين مستوياتهم الوظيفية للمستوى السادس بعد حصولهم على الدرجات العلمية التي تؤهلهم لذلك. وأشار عدد منهم إلى أن معاناتهم بدأت من 26 صفر 1436ه، عندما أصدرت اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم السابق؛ قراراً بتحسين من تقدم قبل تاريخ 16 شوال 1435ه، فيما تجاهلت اللجنة من تقدم بعد ذلك، إضافة لمن سقطت أسماؤهم وهم من المتقدمين قبل التاريخ المذكور.
وأشاروا إلى أنه عند مراجعة الوزارة، تمت إفادتهم أن بقية الأسماء سيتم تحسينها في دفعة تالية سيتم الإعلان عنها قريباً، رغم صدور برقية رئيس الديوان الملكي سابقاً صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز"، بتاريخ 14 ربيع الثاني 1436ه، والمتضمنة الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بشأن ضوابط احتساب المؤهلات العلمية للأغراض الوظيفية المعتمدة.
وأكدت وزارة التعليم أنها ليست جهة اختصاص في ذلك، وأنهم سيطبقون ما نصت عليه برقية الديوان الملكي بأثر رجعي على جميع طالبي تحسين المستوى؛ مما زاد من استغراب المعلمين الذين أشاروا إلى: أن الأصل أن تسرى آثار القرارات الإدارية على المستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الماضي؛ احتراماً للحقوق المكتسبة التي تمت في ظل نظام قانوني سابق، واحتراماً لقواعد الاختصاص من حيث الزمان.
وأضافوا أن وزارة التعليم بهذا الإجراء لم تَفِ بوعودها لهؤلاء المعلمين الطموحين للارتقاء بأدائهم المهني، لافتين إلى أن الوزارة فضلت عدم الرد عبر منابرها الإعلامية الرسمية عن كل ما يخص استفسارات المعلمين حول هذه القضية والمعلمين المستحقين.
ووجه المعلمون المعنيون عبر "سبق" نداءهم لوزير التعليم "الدكتور عزام الدخيل" بإعطائهم المستوى المستحق "السادس" وما يترتب عليه من حقوق مالية كفلها لهم نظام الخدمة المدنية؛ فالوظائف معتمدة ضمن الميزانية وقوائم الانتظار محفوظة لدى الموظفين.