أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان الوكيل المساعد للتطوير والتقنية علي بن موسى زعلة، عدم صلاحية المَشَاهد المتداولة المستخرجة من قِبَل المشايخ؛ لصدورها من جهات غير مُخَوّلة نظاماً؛ مما يُعَرّض الموقّعين والمصادقين عليها من المشايخ والعرائف للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية، واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وأوضح "زعلة" أن أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد أصدر تعليماته لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية بالمنطقة -أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية- باعتماد القبض على كل مَن يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة للتعليمات، وإبعاده إلى بلاده؛ ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة (الأحوال المدنية) يفيد بأن له معاملة لا تزال تحت الإجراء، وإحضار المشايخ والعرائف المتورطين في منح هذه المَشاهد، والتحقيق معهم، والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.
