تعليقاً على ما نشرته صحيفة محلية أخيراً بشأن القبض على وافدين يحملون مشاهد من بعض مشايخ القبائل بهدف تسهيل تنقلاتهم باعتبارهم من طالبي التجنُّس، على غير الحقيقة، أكّدت إمارة منطقة جازان عدم صلاحية هذه المشاهد لصدورها من جهات غير مخوّلة نظاماً ما يعرِّض الموقعين والمصادقين عليها من المشايخ والعرائف للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى المديرية العامة للأحوال المدنية. وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، إن أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز أصدر تعليماته للمحافظين ومديري الأجهزة الأمنية بالمنطقة أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية باعتماد القبض على كل مَن يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة للتعليمات وإبعاده لبلاده ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصّة (الأحوال المدنية) بأن له معاملة ما زالت تحت الإجراء وإحضار المشايخ والعرائف المتورّطين في منح هذه المشاهد والتحقيق معهم والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.