يزور وزير التجارة الأسترالي أندرو روب، حالياً، المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على رأس وفد يضم عدداً كبيراً من كبار رجال الأعمال الأستراليين، في زيارة تعكس متانة وقوة الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق أوسع للتوسع التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. واجتمع "روب"، خلال زيارته، مع عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين والغرف التجارية وقطاع الأعمال في المملكة، كان في مقدمهم: وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، ونائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، كما التقى بنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح بن حسن العفالق.
وحضر الوزير الأسترالي خلال زيارته إلى الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، التي شاركت به أكثر من 20 مؤسسة تعليمية أسترالية للترويج لأستراليا كوجهة تعليمية، متقدمة في العديد من التخصصات العلمية الحديثة.
وقال الوزير: إن حكومة بلاده تولي تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى أهمية كبيرة؛ مؤكداً استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين أستراليا ودول المجلس، وأن الهدف الأساسي من زيارته هو تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة؛ بما يعكس متانة وقوة الروابط السياسية؛ موضحاً أن هناك فُرَصاً جيدة ومجالاً للتوسع التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأردف: "اللقاءات بين الجانبين كانت لقاءات إيجابية ومثمرة، وركزت على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة".
وانضم "روب" للاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي الأسترالي برئاسة عبداللطيف بن مسفر الزهراني من الجانب السعودي، وتوم هارلي من الجانب الأسترالي، الذي عُقد في مجلس الغُرَف السعودية بالرياض بحضور كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل بن محمد آل صالح، وسفير أستراليا لدى المملكة رالف كينغ، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق؛ حيث تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسُبُل تعزيزها وتطويرها في المجالات المحتلفة، وشدد الجانبان على أهمية التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والأسترالي، وحشد الطاقات والجهود لضمان أكبر مشاركة للشركات ورجال الأعمال من الجانبين.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 بين البلدين، قد بلغ 2.459 مليار دولار أسترالي، بواقع 2.190 مليار دولار كصادرات أسترالية إلى المملكة، و269 مليون دولار كصادرات من المملكة إلى أستراليا.