كشفت النقاشات التي جرت أمس في لقاء قطاع الأعمال السعودي الأسترالي، الذي نظم على شرف وزير التجارة والاستثمار الأسترالي أندرو روب والوفد المرافق له، عن إصرار سعودي بإصلاح الخلل في الميزان التجاري الذي يميل إلى جانب أستراليا. ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق قطاعي الأعمال لإيجاد نقلة حقيقية في العلاقات بين البلدين، قائلا إن المجال متاح لمزيد من العمل والتعاون من خلال تفاعل مجلس الأعمال المشترك، المتوقع أن يكون له إسهامه الكبير في تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد على وجود رغبة مشتركة لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، مبينا أن مليارين ونصف المليار من الدولارات كحجم للتبادل التجاري أقل بكثير من قدرات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، كما أن ميل الميزان التجاري لصالح أستراليا يدفع إلى حث مجلس الأعمال المشترك إلى استقطاب مزيد من رجال الأعمال السعوديين المصدرين للانضمام إلى عضوية هذا المجلس، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية، وذلك من أجل زيادة صادراتنا غير النفطية إلى أستراليا، وتعريف الأستراليين بالمنتجات السعودية التي تتمتع بسمعة دولية ممتازة وإقبال في الأسواق العالمية لجودتها العالية والمتطورة باستمرار، فضلا عن أسعارها المنافسة. ولفت إلى أن نقل التقنية يعد أحد اهتمامات المملكة الرئيسية، حيث يقوم القطاع الخاص في البلدين بدور حيوي في هذا الصدد من خلال المشروعات المشتركة في الصناعات المختلفة وبرامج التنمية والأبحاث، مؤكدا تطلع المملكة إلى دور أكبر في هذا المجال في المستقبل القريب. من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار الأسترالي أندرو روب على قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة وأستراليا، ودعا إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا من جهة والمملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة، كما قامت بذلك سابقا مع دول مثل الهند واليابان والصين. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من زيارته إلى المملكة هو تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعكس متانة وقوة الروابط السياسية، مبينا أنه على الرغم من وجود شراكات إستراتيجية فيما يتعلق بالمواشي والحبوب مع المملكة فإنها لا تصل إلى المستوى المأمول. وقال إن هناك فرصا جيدة ومجالا للتوسع التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن استراليا لديها الكثير لتقدمه للمملكة، بخلاف الإنتاج الحيواني والزراعي، فهناك قطاع التعليم الجامعي الذي يصنف كثاني أفضل تعليم عال من حيث الجودة والالتزام والصرامة بعد بريطانيا، إضافة إلى السياحة والصحة وقطاع الخدمات والتدريب المهني. ودعا قطاع الأعمال السعودي لزيارة أستراليا لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة وتوفر الثقة لدى المجتمع الأسترالي وذلك من أجل إقامة علاقات وشراكات متميزة. عقب ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الاسترالي عبداللطيف الزهراني لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في قطاعات التمويل والبنية التحتية والزراعة وصناعة الغذاء والتعدين. وأكد استعداد قطاع الأعمال السعودي للتعاون مع الجانب الأسترالي بكل الإمكانات المتاحة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. وأكد رئيس الجانب الأسترالي في مجلس الأعمال السعودي الاسترالي توم هارلي أن أولوية مجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة القادمة ستكون نحو تطوير العلاقات بين قطاعي الأعمال بغية الوصول إلى شراكات تخدم المصالح المشتركة وتدفع بحجم التبادل التجاري إلى آفاق أكبر، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ستكون خطوة مهمة ورائدة لتحقيق الطموحات المشتركة.