-

-

فنّد الملحق الثقافي السعودي في لبنان الدكتور منير القرني والذي أقيل مؤخراً من منصبه، النقاط التسع التي جاءت في رد المستشار والمشرف العام على الملحقيات الثقافية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله الطاير على اتهامات الأول بأن سبب إقالته جاء على خلفية رفضه التصديق على شهادة بكالوريوس مزورة لابنة وزير سابق ومسؤول رفيع حالي في الدولة.
وقال القرني في خطاب بعث به إلى "سبق" : "كم كنت أتمنى أن تنطق الوزارة بالردود الواهية والتي على أساسها تمّ إقصائي عن العمل بالملحقية.. كنت مشتاقاً فعلاً إلى أن أسمع منهم جملةً من الافتراءات والأكاذيب والتي أخذوا يعدّون لها العدّة من يومين من خلال العديد من مستشاري الوزارة الذين صاغوا الردّ بخبث فاضح ودهاء ماكر متخيّلين أنهم بذلك سيحبطون المساعي النبيلة المخلصة لمحاربة الفساد ومقارعة المفسدين. وأضاف: "عندما قرأت عنوان ردّ الطاير والذي يقول فيه "سبب الاقالة اختلاسات وفساد" تذكرت حينها قول الله عزّ وجلّ (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)، وأقول له ولكلّ فطن نبيه عاقل، هل لو كان لدي اختلاس وفساد سأجرؤ على طرح موضوع الشهادة المزورة لابنة ذلك المسؤول الرفيع بكلّ هذه الثقةّ!.
وهل سيكون لي قوة حينها بأن أحارب الفساد وأن أدافع عن الحقّ بمثل هذه الجرأةّ، إنني استمديتُ قوتي في هذه المواجهة الساخنة من الله عزّ وجلّ الذي دعوته بأن يمدّني بعونه وتوفيقه لكي ينتصر الحقّ وأصحابه ويخور الباطل وأهله، ثمّ إن ثقتي البالغة بنفسي بحمد الله وبما أقوم به من عمل مصدر قوة أخرى سأستطيع من خلالها بإذن الله أن أقف بكلّ ثبات أمام الادعاءات الكاذبة والتي أراد أن يختلقها أصحاب الطرف الآخر؛ ليجعلوا من أنفسهم مصلحين وهم أبعد ما يكون عن ذلكّ!.
وتابع: لي الآن أن أفند كلّ ما ذكروه من أباطيل لينجلي الحقّ أمام كلّ من ينشد الحقيقة، وسيكون التفنيد في تسعة نقاط لأردّ من خلالها على الزيف والبطلان الذي ورد في النقاط التسعة التي صرّح بها الدكتور عبدالله الطاير المستشار في وزارة التعليم العالي في ردّه على هذا الموضوع:

1. ما ورد أن سبب عودتي للمملكة لا علاقة له بالشهادة إنما هو لأمور أخرى، أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ أنهم يدركون تماماً أن عدم تصديقي على تلك الشهادة هو السبب الحقيقي، غير أنه من الطبيعي أن يكون هذا السبب غير معلن، لذا فقد حاربوني في الخفاء ليختلقوا جملة من الافتراءات المزعومة ويبرزوها على أنها هي السبب الحقيقي، في حين أن من وقف على خطوات الموضوع من بداياته يدرك بيقين لا مجال فيه للشكّ بأن تلك الشهادة المشؤومة هي سرّ الاقالة، ثمّ كنت أتمنى منه أن لا يتعرّض في نقطته الأولى للمتخصصين في الشريعة وكأنه بذلك يصمهم بأنهم لا يتقيدون بما ورد فيها من قيم ومبادىء رغم دراستهم لها، وهذا أمر كان ينبغي عليه أن يترفّع عنه وأن لا يخوض فيه إذ أن علماء الشريعة ومتخصصيها أرفع وأجلّ من أن يشكّك فيهم من لا يعرف قدرهم، وهذا بحدّ ذاته أمر يستحقّ عليه التوبيخ والمحاسبة.
2. ذكر الطاير بأن الشهادة المزورة قد رفعت رسمياً للجهات المعنية، وهذا أمر يجب أن يثبته رسمياً وإلا كان عارياً من الحقيقة، ثمّ إنني قد أرسلت الشهادة المزورة وكافة متعلقاتها في بداية الأمر لمكتب وزير التعليم العالي بتاريخ 15/01/1432ه ، وقد هاتفني الدكتور عبدالله الطاير في اليوم التالي مباشرة وذكر بأنها وصلت وسيتّخذ عليها الإجراء المناسب، السؤال المطروح هنا: لنا الآن منذ هذا التاريخ؟
شهرين وأسبوع ولم نرى أي إجراء يذكر، أما أنه يحمّل الجهات المختصة الأخرى تبعات هذا التأخير، وهذا أمر خطير يجب أن يراجع نفسه فيه وإلا كانت الجهات الأخرى هي خصمه في هذا الموضوع، هذا إذا كان بالفعل قد اتخذ إجراءً رسمياً حيالها!. أما عن الشقّ الآخر وهو أنني قمت بتسريب أوراق رسمية لبعض الجهات، فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق إذ أنني قد رفعت الخطاب لوزير التعليم العالي بصفة سرية للغاية مع كافة المرفقات ولم أقم بتسريبها، وإنما كان التسريب من خلال موظفي الوزارة كما ورد على لسان الطلاب الذين حصلوا عليها من خلال بعض معارفهم بالوزارة، وحينها فيجب أن يحاسبوا من هم حولهم من الموظفين قبل أن يتّهموا الآخرين بذلك.

3. أما النقطة الثالثة فهي إدانة لمكتب وزير التعليم العالي، وكنت أتمنى أن ينطق بها الدكتور الطاير منذ زمن فأجراها الله على لسانه في هذا التصريح، وذلك بدون أن يشعر أن هذه النقطة ستكون ضدّه تماماً وليست في صالحه أبداً، وتوضيح ذلك أنه قال (تلقت الوزارة معلومات عن إجراءات غير نظامية قام بها الملحق)، السؤال كيف تلقت الوزارة هذه المعلومات ومن كان مصدرها؟ الجواب هو الصاعقة وهو أن أحد الموظفين المتعاقدين في الملحقية تمّ الاتصال به من خلال أحد مسؤولي الوزارة، وطلب منه أن يقوم بجمع ما يستطيع جمعه من أوراق مالية وإدارية من شأنها أن تسيء للملحق، وهذا بالطبع قد أشرت إليه في خطابي السري الذي وجّهته للوزير، وهذا التصرف المستهجن من ضروب الحرب الخفية التي أقامها عليّ مكتب الوزير عندما لم أستجب لرغبة صديقهم عبدالله الناصر في التصديق على تلك الشهادة المزورة، وقد تواطأ ذلك الموظف مع ذلك المسؤول الذي لا أدري من هو، وجمع ما جمع من أوراق وأرسل بها إليه، وقد أبدى لي مجموعة من الموظفين أن هذا الموظف يأتي إلى مكاتبهم ويبحث في أوراقهم الخاصة ويقلب أدراجهم بحثاً عن وجود ما يمكن أن يسيء للملحق تنفيذاً لتوجهات المسؤول الذي اتصل به من الوزارة!. وذلك الموظف هو من أفصح بهذا السرّ لبعض موظفي الملحقية، ولدي إفادة منهم بأنه قد قال ذلك لهم، وعندما اطلعت على هذا الموضوع تمّ التحقيق معه وتوجيه إنذار له، ولكنه لم يروعي فكتبت للوزارة بشأنه فتمّ طوي قيده للمصلحة العامة بخطاب مدير إدارة الموارد البشرية والعقود بالوزارة رقم 2265 وتاريخ 18/01/2011م. ومما ورد في هذا الخطاب النص التالي (وبناء على الفقرة الثانية من الانذار التأديبي الذي منحه فرصة أخيرة لتصحيح وضعه، وبناء على تكرار تصرفاته وإفشاء أسرار العمل والتي تعتبر مسيئة للملحقية ومخالفة لكافة الأنظمة.. تعتبر خدماته منتهية من 18/01/2011م)، فالسؤال المطروح هنا ما الهدف الذي قصده مسؤول الوزارة في استغلاله لهذا الموظف سوى أن هناك حرباً خفية بدأت تمارس ضدّ الملحق، إن هذا التصرف كان محلّ دهشتي ودهشة جميع الزملاء في الملحقية، إذ أنني لم أكن لأتصور أن تصل المواجهة معي لاتخاذ مثل هذه الوسائل الماكرة، ذلك لأنني فقط قد تعاملت مع تلك الشهادة المزورة بكلّ أمانة ومصداقية، ثمّ إنني أطالب الدكتور الطاير بأن يعرض رسميا ما لديه من المخالفات المالية التي ادعاها ويسعدني بكلّ الفخر أن أردّ عليها دونما تردّد أو وجل لأنني بحمد الله على ثقة بالغة في عملي المالي بالملحقية.



4. أما ما يتعلّق بإلحاق زوجتي بالبعثة وهي لا تحمل الثانوية العامة وتمّ الصرف عليها، ثمّ تمّ إيقاف بعثتها، فهذا أمر بحمد الله كالأمر الثالث سيدعم موقفي ويؤكد صدق ما أقوله بأن هناك حرباً خفية تمت ممارستها عليّ على كافة الأصعدة، وتوضيح ذلك: بأن زوجتي تحمل شهادة الصفّ الثاني ثانوي وهي تدرس حالياً في لبنان الصفّ الثالث ثانوي وقد ألحقتها ببرنامج مكثّف لدراسة اللغة الإنكليزية بالجامعة وقد رفعت أوراقها للوزارة باعتبار أنها ستدرس هذا البرنامج المكثف لمدة عام ثمّ تلتحق ببرنامج البكالوريوس في نفس الجامعة، رفعت كافة أوراقها بكلّ وضوح للوزارة، فقامت إدارة البعثات بالوزارة بدراسة الموضوع وعرضه على اللجنة التي تختص بمثل هذه الحالات، وعُرض الموضوع في جلسة اللجنة رقم 181 وتاريخ 09/11/1431ه ورأت اللجنة إلحاقها بالبعثة ثمّ أصدرت قراراً ينص على ذلك برقم 105135 وتاريخ 18/11/1431ه وبدأ الصرف عليها بموجب هذا القرار، وعندما بدأت مشكلة الشهادة المزورة ورفضي للتصديق عليها ما كان من الطرف الآخر إلا أن يبحث عن أي أمر من شأنه أن يسيء لشخصي، فلم يكتفِ بأن يبحث عما يسيء للملحق في مقرّ الملحقية من خلال ذلك الموظف المتعاقد، بل صار يبحث في الوزارة عن كلّ شاردة وواردة من شأنها الإساءة والتشويه، فظن بأن موضوع إلحاق زوجتي بالبعثة سيفي بهذا الغرض الآثم، فقام حينها من خلال وكالة الوزارة لشؤون البعثات بإرسال خطاب للاستفسار عن موضوع الزوجة والسؤال عن شهادة الصفّ الثالث الثانوي وكان هذا بتاريخ 20/01/1432ه وكان الخطاب فعلاً بلهجة شديدة، والحمد لله انه كان كذلك ليوضح لي ولكلّ منصف حكيم بأن سرّ تلك اللهجة الحادة هو التأثر من موضوع عدم التصديق على الشهادة المزورة، وتاريخ الخطاب يؤكّد ذلك إذ أن هذا التاريخ يعني أنه أتاني بعد خمسة أيام من إرسالي للخطاب الأول للوزير والذي أعدتُ فيه الشهادة لهم دون تصديق، السؤال الذي لا بدّ أن يطرحه كلّ واعٍ مدرك لماذا أُصدر قرار إلحاق الزوجة بالبعثة بتاريخ 18/11/1431ه من خلال اللجنة ولم يأتيني مثل هذا الخطاب الاستفساري إلا بتاريخ 20/01/1432ه أي بعد حدود الشهرين، هذا ما أريد أن يجاوب عليه العقلاء! وعندما وصلني الخطاب بتلك اللهجة عرفت أن الدسائس بدأت تحاك لي، فعملتُ فوراً على إيقاف بعثة الزوجة وأعدتُ المبلغ الذي صرف عليها للوزارة تفادياً لأي تصادمات معهم، ورددت على ذلك الخطاب بأسلوب أفضل مما وصلني به حيث أفدتُ من خلاله الوزارة بأنني قد أوقفت بعثتها وأعدت ما صرف عليها وأقفلت ملفّها نهائياً من الملحقية، وعلمت بعدها أن تصرّفي الحكيم هذا كان محلّ تقدير الموظفين المخلصين بإدارة البعثات والذين تعجبوا من مثل هذه الممارسة ضدّي.. وللمتأمل في مضامين ما ورد في هذا البند يدرك مدى المعاناة التي لحقت بي وبأسرتي من الطرف الآخر والتي لا تفسير لها لدي سوى وقوفي بكلّ حزم أما تصديق تلك الشهادة.
5. كم كنت أتمنى أن لا يذكر الدكتور الطاير موضوع المستودع هذا، حتّى لا يقع هو في حرج من أمره أمام الوزارة ومع الزملاء الملحقين الثقافيين، إذ أنه كان ملحقاً ثقافياً ويعي خلفيات هذا الموضوع، ولكن باعتباره قد ذكره فأعانه الله على تحمل هذا الردّ والذي قد يجعل الإدارة المالية في الوزارة تتخذ منه موقفاً سلبياً، لأنه قد تعرض لهذا الموضوع، ذلك أن الوزارة مشكورة قد رأت مؤخراً أن تتعاون مع الملحقين الثقافيين وتسمح لهم أن يستأجروا مستودعاً للملحقية على أن يكون هذا المكان هو السكن الخاص بالملحق الثقافي، وهو إجراء داخلي تحبّذ الوزارة عدم الخوص فيه.
وبالفعل أسوة بزملائي الملحقين الثقافيين أتت الموافقة على أن أستأجر مستودعاً للملحقية بمبلغ مائة ألف دولار شاملة لقيمة الإيجار والتأثيث وعندما وصلت مع أسرتي إلى بيروت استعداداً لمباشرتي للعمل كان عليّ أن أقوم بالاستئجار والتأثيث مباشرة فتواصلت مع الوزارة فأخبروني أن خطاب الوزارة لن يصل حتى أباشر عملي رسمياً في 15/08/1431ه، لذا قمت فعلاً بالاستئجار والتأثيث من خلال حسابي الشخصي وعندما باشرت العمل وصلني خطاب الموافقة رسمياً فما كان منّي في ذلك الحين إلا أن أطلب من صاحب العقار أن يأتي لأكتب الشيك باسمه باعتبار أنه صاحب العقار، ثمّ جيّره لي في الحال باعتبار أنني قد دفعت له كامل الايجار من حسابي الشخصي.. إنه تصرف إداري عادي لا لبس فيه ولا غموض.. ولي هنا وقفتان لا بد لكلّ صاحب عقل راجح أن يقف معي فيها أولها: أن هذا الأمر كان منذ بداية استلامي للعمل أي قبل حدود سبعة أشهر فلماذا أثير الآن وفي هذا الوقت بالتحديد!. سأعود وأقول أن أمر الشهادة هو ما أثاره بالطبع، وثانيها: من الذي أوصل للوزارة خلفيات هذا الأمر سوى أنه ذلك الموظف المتعاقد الذي فصل، حيث عرفت أنه دخل على قسم المحاسبة وبدا يقلّب في ملف المستودع علّه يظفر بما يمكن أن يسيء لي، إذاً هو من أوصلها، فلمن أوصلها ولماذا؟ أترك الاجابة لكلّ منصف عاقل لا تنطلي عليه مثل هذه الافتراءات.

6. بالفعل قام مدير عام المتابعة في الوزارة بزيارة مفاجئة للملحقية، وذكر لي أنه سيناقشني بموضوعين كان أحدهما موضوع المستودع والآخر هو موضوع ابتعاث زوجتي، فرحّبت به واستغرب كثيراً من ابتسامتي العريضة التي كانت مرسومة على محياي بحمد الله طيلة فترة مناقشته لي ولم أخبره بسرّ هذه الابتسامة، لكن سأخبركم بها الآن. إذ أن سرّها هو استغرابي الشديد من ذلك الحقد الدفين من بعض مسؤولي الوزارة الذين قاموا بإرساله ليظفروا منه بكتابة ما يمكن أن يسىء للملحق، قمت بكتابة ما أنا مقتنع به من إجراءات إدارية ومالية وكان ذلك بأسلوب واضح مفصّل ومنضبط، ثمّ سلّمت له ما كتبت، واذكر أنه قال حينها بالنصّ (كلامك مقنع يا دكتور) ثمّ أخذته بعد ذلك في جولة على الملحقية رأى من خلالها انضباط الموظفين والاسلوب الأمثل في العمل والتجديد الايجابي الجذري الذي تمّ في خلال السبعة أشهر، وقد رأى خلال زيارته احدى الطالبات والتي أثنت عليّ أمامه بكلّ تلقائية؛ وذلك نظراً للجهود التي أقوم بها من أجلهم في الملحقية، وقد ابتسم عندما سمع منها هذا.. والسؤال المهمّ هنا والذي أُريد من كل قاصدٍ للحقيقة أن يتساءل معي فيه، لو كان التقرير الذي قدّمه مدير إدارة المتابعة سلبياً عن الملحقية وفيه إدانات واضحة ضدّها لماذا لم يصدر قرار عودتي للمملكة بناءً على هذه المعطيات التي من شأنها أن تسيء للملحق وتكون سبباً مقنعاً لعودته! غير أنني على ثقة بأن التقرير لو كان منصفاً سيبرز الحقّ الذي لم يرد الطرف الآخر إبرازه إذ أنه كان بانتظار أن يسمع ما يسيء عن الملحق.. وإلى حين الإطلاع الرسمي على التقرير سيظلّ هذا التساؤل مطروحاً.

7. اترك لكلّ لبيب منصف أن يقارن بين ما ورد في ردّ الدكتور الطاير في الفقرة السادسة والفقرة السابعة، حيث قال في السادسة (أجاب على عدة أسئلة) ويبدو أن هذه العبارة هي أصدق جملة وردت في رده لأنني فعلاً قمت بالاجابة، أما ما قال في نقطته السابعة (الاطلاع على اعترافاته) فهي عبارة عارية من الصحة إذ أن إجاباتي لم تكن اعترافات بالخطأ، إنما كانت تقرير للإجراء الصحيح الذي قمت به، وأما أنني صرتُ في نظره غير كفؤ لإدارة الملحقية وغير مؤتمن على أبنائنا وبناتنا والمصالح التي أوكلت إليّ، فكنت أتمنى أن لا يصدر حكماً هو من سيتّصف به إذا تجلت حقائق هذا الموضوع، ثمّ كيف له أن يتحدّث عن الأمانة والمصالح العامة وهو لم يحاربني إلا لتمسّكي بها، وكيف له أيضاً أن يتحدّث باسم الطلاب والطالبات وهم أكثر الناس رغبة في وجودي بينهم نظراً للتعاون الكبير الذي اقوم به معهم، ولعلّ خطاباتهم الجماعية المناشدة ببقائي معهم أكبر داحض لما ذكره في حكمه المفترى، ثمّ أن قرار عودتي للمملكة لم يكن أبداً بسبب ما ذكره من تجاوزات كاذبة، ولو كانت واقعية بالفعل لما رحمني أبداً ولأصدر القرار بناءً على المصلحة العامة وأشار في القرار إلى شيء من هذه الادانات، غير أنها افتراءات وهمية تعيدنا الى السبب الحقيقي الخفيّ لهذا القرار! ثمّ إني بالفعل قد تقدّمت رسمياً بطلب العودة نظراً لكثرة هذه الضغوطات الآثمة عليّ وكتبت في الخطاب (نظراً لظروفي الأسرية)، لكني في الحال قد تراجعت فيه عندما أحسست بأن الخروج في هذا الوقت سيتيح للطرف الآخر الوصول إلى غرضه الخفيّ، وقمت عند ذلك بكتابة خطاب رسمي آخر ذكرتُ فيه بأنني نزولاً عند رغبة الطلاب وتحسّن ظروفي الأسرية سأظلّ في الملحقية وليس عندي الرغبة في العودة حالياً، واذكر ان الدكتور الطاير تضايق كثيراً من هذا الخطاب وقال لي هذا حقّك النظامي لكنّه أبدى لي تأثره الشديد بتمسّكي بهذا المكان، ولعلّ كل عاقل سيتضح له لماذا كان متأثراً لبقائي في الملحقية.

8. أما ما ورد في البند الثامن فهو ما أثار لدي الضحك والذي أنا بحاجة له في مثل هذه الأيام! ذلك أنني قد تخيلت الدكتور الطاير وهو يبحث عن أي أمر من شأنه أن يدينني في هذا الموضوع، فلم يكن لديه إلا أن يدخل يده في جيبه ليخرج منها الجوال علّه أن يجد في بريد الرسائل ما يمكن أن يفي له بهذا الغرض! وعموماً فأنا قد أرسلت إليه الكثير من الرسائل ذات العبارات اللطيفة علّني بذلك أن أحتوي الرجل الذي هو مسؤولي المباشر، وذلك رغبة منّي في أن أفتح قناة ايجابية للتواصل المثمر معه بعيداً عن أمر تصديق تلك الشهادة، ولكنه قد أقفل كلّ السبل، فما كان منّي إلا أن أواجهه من خلال الخطاب السرّي الذي بعثته للوزير، غير أنني لا أسلم على الاطلاق أن هذه الرسالة كانت تحمل هذه العبارات بالتحديد، واتمنّى أن يكون الطاير صادقاً كما عوّدنا وأن يعيد إرسال تلك الرسالة على جوالي من غير زيادة ولا نقص ولا لتحريف لأوافيه حينها بمدى مصداقيتها.

9. أما عن فقرته التاسعة فإنني لم أسلك اي طريقة سلبية للتأثير على الاجراءات النظامية حتّى يقول: (أنني لم أوفق فيها)، فأنا عندما وصلت بي المواجهة الخفية والظاهرة معه إلى قدر لا يسكت عليه أرسلت خطاباً عاجلاً جداّ وسرياً للغاية للوزير وأرسلته رسمياً للوزارة، ولم أكن لأطلع عليه أحداً على الاطلاق، وإنما حدث تسريبه مع مرفقاته من خلال أحد موظفي الوزارة للطلاب حسب ما ذكروا لي وهم من قاموا بالنشر والتوزيع، علماً بأنني قد تضايقت جداً من ذلك، وعندما علمت أن جملة من الطلاب يتناقلونها بينهم عاتبتهم بشدة، فأنا لم أكن أبداً لأكشف للملأ عن مثل هذه الوثائق السرية، ولا أرضى أيضاً أن أسيء لسمعة أحد من الناس، فما بالك إذا كنت أحمل لهؤلاء الناس كلّ التقدير والاجلال أمثال الاشخاص الذين يعنيهم في كلامه، وهو بكلامه هذا يريد أن يجعل مني خصماً لهؤلاء الأشخاص وأنا لست لهم بخصم، إنما خصمي هو من حاربني من أجلهم!
وختم القرني رده، قائلا: كان بودّي أن يتريث الدكتور عبدالله الطاير قبل أن يردّ، لأنني لو لم أكن على ثقة بالغة بأنني على حقّ ما كان لي أن أناشد مقام خادم الحرمين الشريفين لطلب لجنة عليا عاجلة للتحقيق في هذا الموضوع، لأنني على يقين بأن الحقّ سيظهر من خلالها وأن الادعاءات التي أرادت أن تضلّل الآخرين سينكشف عورها عندما تنجلي الحقائق. وأضاف: أُشهد الله أنني لم أكن أبداً لأرغب في أن أكون في موقف من شأنه أن يسيء للآخرين غير أن محافظتي الشديدة على الأمانة والمصداقية وتحقيق الصالح العام هو الذي ساقني إلى هذا الموقف مع الوزارة، ولا أرغب على الاطلاق أن يكون هذا الموضوع على طاولة الاعلام في الأيام القادمة حتى لا يأخذ أبعاداً تخرج به عن دائرة المقصود منه، ويعلم الله أنني لم أكن لأردّ بمثل هذا الردّ المفصل لولا أنني أعلم أن السكوت سيجعل البعض يشكّك في الأمر ويتوقع صدق الطرف الآخر، لذا فقد رددت على تلك النقاط التسع بالحقّ الذي يجب أن أُشهره في وجه الباطل، وما زلت مؤملاً في تدخّل المقام السامي لتكوين لجنة محايدة لأن الوزارة ستكون لي الخصم والحكم إن ظلّ الأمر بيدها، وأنا على ثقة بأن عدل وانصاف خادم الحرمين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، سيشمل هذه القضية ليقفل ملفها في أسرع وقت، والله يتولانا بحفظه ويكلؤنا بعينه التي لا تنام، فلا خوف على الانسان اذا استشعر ان الله معه مهما رأى من طغيان البشر وجبروتهم ضدّه.