مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة بنغازي الليبية , وسط تعتيم شديد من السلطات على اخبار العمليات , فيما عاد المتظاهرون في البحرين الى دوار اللؤلؤة في قلب العاصمة المنامة , أما في القاهرة فمازالت حكومة "تصريف لأعمال" برئاسة اللواء احمد شفيق تحاول "حلحلة الموقف" و"الاستجابة لمطالب ثوار 25يناير" فاعلنت الافراج عن 222معتقلا سياسيا , وانها ستفرج عن جميع المعتقلين بعد 25يناير . ففي ليبيا أفادت مصادر طبية بأن قوات كوماندوس فتحت النار أمس السبت على المشيعين الذين شاركوا في جنازة جماعية لضحايا احتجاجات الخميس والجمعة في مدينة بنغازي وقتلت 15 منهم واصابات عددا اخر بجراح. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول طبي قوله إن القناصة كانوا يطلقون النار من على أسطح مقار لقوات الأمن في المدينة الواقعة بشرق البلاد، والتي كانت بؤرة لاضطرابات متواصلة منذ عدة أيام. فيما افاد احد سكان المدينة ل بي بي سي "ان قوات الامن قتلت اربعين شخصا في شوارع المدينةن هناك عدد كبير من القناصة الافارقة ويطلقون النار على سكان المدينة". واضاف "ان سكان المدينة يقاومون بما توفر من حجارة وعصي وجميع سكان المدينة خرجوا للتظاهر". من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "قورينا" المقربة من سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي نقلا عن مصادر طبية أن عدد ضحايا الاضطرابات يوم الجمعة الماضي كان 24 قتيلا. واوضحت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان "الحصيلة المتوفرة عند مستشفى الجلاء في بنغازي 18 حالة ولدى المركز الطبي في بنغازي 6 حالات قتلوا بالرصاص الحي." وأضاف تقرير الصحيفة "سقط هؤلاء يوم الجمعة خلال مشاركتهم في تشييع 12 (شخصا) سقطوا يوم الخميس الماضي أثناء محاولتهم مهاجمة ثكنة عسكرية داخل مدينة بنغازي ومديرية أمن بنغازي. والمكانان يحتويان على مخازن أسلحة وذخائر." كما ذكرت الصحيفة أن المحتجين أضرموا النار في كل مراكز شرطة بنغازي ولكن دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وصفت المحتجين بأنهم "مسالمون" واتهمت السلطات الليبية بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وبتوعدهم برد "صاعق" في حال استمرار الاحتجاجات. وذكرت المنظمة، ومقرها الولاياتالمتحدة، أن إجمالي القتلى بيد قوات الأمن الليبية حتى الآن يتجاوز 84 شخصا. ونقلت هيومن رايتس عن مسؤول في مستشفى الجلاء في بنغازي قوله إنه تم استدعاء كل أطباء المدينة وانه تم دعوة السكان للتبرع بالدم. أما في المنامة العاصمة البحرينية فقد قال وزير الاعلام البحريني ان الحوار بين ولي العهد وقوى المعارضة قد بدأ , فيما عاد آلاف المحتجين إلى مركز تجمعهم بالمنامة بعد أن أمرت السلطات بانسحاب الجيش استجابة لشرط وضعتها المعارضة للبدء في حوار دعت له الحكومة بعد احتجاجات أدت لمقتل وجرح العشرات اليومين الماضيين. في الأثناء دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضراب اعتبارا من غد الأحد. وبدأت دبابات وعربات الجيش في التراجع عن دوار ساحة اللؤلؤة بينما عاد آلاف المحتجين المناهضين للحكومة إلى هذه الساحة التي كانت مركز اعتصامهم السابق. وقبل المحتجون الأرض فرحا لعودتهم كما التقطوا صورا لعربات الجيش وهي تغادر المنطقة. وجاءت انسحاب الجيش بعدما أمر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة بسحب جميع قوات الجيش من شوارع البلاد، وطلب من قوات الشرطة مواصلة الإشراف على القانون والنظام. غير أن أنباء أفادت بأنه بعد انسحاب قوات الجيش من الساحة التي شهدت أعنف المواجهات منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أيام, حصلت مواجهة جديدة بين قوات الشرطة ومحتجين بالساحة نفسها حيث حاولت الشرطة تأكيد سيطرتها على المكان. وفي السياق قال مصدر طبي لرويترز إن ما بين ستين وثمانين شخصا نقلوا إلى المستشفى أمس السبت بعد تأثرهم بغازات مسيلة للدموع أو إصابتهم بأعيرة مطاطية. وأضاف طبيب بمستشفى السلمانية أن المستشفى ممتليء الآن ولا توجد به كميات كافية من الأوكسجين لعلاج المصابين. وقد دعت نقابات عمال البحرين إلى إضراب عام اعتبارا من اليوم الأحد، بينما رفض أكبر تكتل للمعارضة الحوار الذي دعا إليه الملك. وقال عضو في نقابة عمال طيران الخليج إن نقابة عمال طيران الخليج أبلغت أعضاءها أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعا إلى إضراب اعتبارا من اليوم الاحد . من جهتها رفضت جمعية الوفاق التي تقود المعارضة بالبحرين في وقت سابق أمس السبت ، الدعوة إلى الحوار مع جميع الأطياف السياسية التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ونقلت وكالة رويترز عن عضو جمعية الوفاق إبراهيم مطر أن الجمعية التي تمثل كتلة المعارضة الرئيسية لا تشعر أن هناك رغبة جادة للحوار لأن الجيش منتشر في الشوارع. وأضاف أن السلطات عليها أن تقبل مفهوم الملكية الدستورية وأن تسحب القوات من الشوارع قبل بدء أي حوار، على أن يتم بعد ذلك تشكيل حكومة مؤقتة تضم وجوها جديدة ليس بينها وزيرا الداخلية والدفاع الحاليان. وفي مصر أكد الدكتور أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، أن أي إجراء يتعلق بما تردَّد حول ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، فيما أكد أن هناك تعديلاً في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبًا، كما سيتم الإفراج في الفترة القادمة عن 222 من معتقلي الرأي. وكان رئيس الوزراء يردُّ على سؤال- خلال لقائه الخميس برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين- حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وقال شفيق: "لم أسمع عن أي إجراء ولم يصلني أي شيء"، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرؤه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين. من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلاً في حكومة تصريف الأعمال سيتمُّ قريبًا، وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة. وقال شفيق إنه إذا تمَّ الاتفاق عليها ستعلن فورًا, مؤكدًا ضرورة المواءمة بين كل التوجهات. على جانب اخر، أعلن أحمد شفيق أن الباقين من المعتقلين السياسيين (معتقلي الرأي) يبلغون 487 شخصًا، وأن الحكومة بصدد الإفراج عن 222 منهم قريبًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعتقلين مسجلون تحت فئات مختلفة . وقال إن هناك مجموعةً قليلةً من المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة يجري حاليًّا بحث الإفراج عنهم. وفي اليمن لقي متظاهر مصرعه على أيدي قوات الأمن في اليوم التاسع من الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة بالبلاد للمطالبة بتنحي الرئيس اليميني علي عبد الله صالح التي شهدت يوم الجمعة مقتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة سقطوا في مدينة عدن بالجنوب. وقال شهود عيان إن محتجا مناهضا للحكومة قتل وإن سبعة آخرين أصيبوا بجروح بالغة في إطلاق للنيران أثناء الاشتباكات التي دارت أمس السبت في العاصمة صنعاء بين معارضي ومؤيدي الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 32 عاما. وقال شهود عيان إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة طلاب أصيبوا بأعيرة نارية أطلقها مسلحون بزي مدني باتجاه المتظاهرين أمام الجامعة في خطوة تصعيدية من قوات الأمن التي اكتفت خلال الأيام الماضية باستعمال الهريّ والعصيّ. وردد نحو ألف من المتظاهرين المناهضين لصالح هتافات تطالبه بالرحيل وكذلك شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الشعار الرئيسي في انتفاضتي مصر وتونس اللتين أطاحتا برئيسي البلدين. وفي الجزائر أجهض الأمن أمس السبت محاولة جديدة للمعارضة للتظاهر وسط العاصمة للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في قلب الجزائر العاصمة لمنع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة الوئام المدني (الأول من ماي سابقا) حيث كان مخطط لمسيرة تتجه إلى ساحة الشهداء. وكانت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم حزب التجمع من أجل الثقافة والتغيير المعارض ومنظمات من المجتمع المدني قد دعت إلى التظاهر كل سبت بعدما أجهض الأمن السبت الماضي محاولة أولى لتنظيم مسيرة كبيرة بالعاصمة التي تحظر السلطات التظاهر فيها لأسباب تصفها بالأمنية.