لا يزال 34 طالباً من طلاب مدرسة الملك سعود الابتدائية بنابط بني عمرو، محرومين من الدراسة منذ أكثر من عشرة أيام بسبب امتناع أولياء أمورهم عن نقلهم إلى مدارس أخرى بعد صدور قرار إدارة تعليم النماص بإخلاء مدرستهم نظراً لعدم توافقها مع البيئة التعليمة. وقال سعيد حسن مشبب العمري وهو أحد أولياء الطلاب بمدرسة الملك سعود ل"سبق": "فوجئ أهالي قرى نابط بمركز بني عمرو التابع لمحافظة النماص بقرار عاجل لتعليم النماص يقضي بإغلاق مبنى المدرسة الحالي ونقل الطلاب إلى مدرسة الغزالي التي تبعد عن قراهم حوالي 4 كم، بحجة أن مبنى المدرسة قديم ومتهالك".
وأضاف: "رفض الأهالي هذا القرار ولم يجدوا أن المبنى الحالي تنطبق عليه هذه المواصفات فهو سليم ولا خطورة فيه".
وأردف: "تم ترميم المبنى الحالي خلال العام الماضي بأكثر من نصف مليون ريال، فكيف يسوغ الآن أن يكون معرضاً للإغلاق؟".
وقال سعد بن محمد العمري وهو ولي أمر طالبين بمدرسة الملك سعود: "القرار تعسفي وغير مدروس ولم يراع التوقيت المناسب، وغالبية الأهالي من كبار السن ولا يستطيعون نقل أبنائهم إلى المدرسة البعيدة، وقد قررنا استئجار مبنى على حسابنا الخاص لو أصرت الإدارة على موقفها".
وناشد الأهالي وزير التعليم، عبر "سبق"، التدخل فوراً وإنقاذهم من قرار إدارة تعليم النماص، مطالبين بإيجاد حلول تمنع نقل المدرسة الحالية من قريتهم.
على الجانب المقابل، قال عبدالله بن عبدالرحمن الشهري مدير تعليم النماص ل "سبق": "قرار الإخلاء مبني على خطاب مدير المدرسة حيث إن المبنى متهالك وغير صالح للبيئة التعليمية، وعليه فقد تم تشكيل لجنة فنية من إدارة المباني وإدارة الأمن والسلامة وعدد من الأقسام المختصة".
وأضاف: "المبنى يشكل خطورة على الطلاب حيث إنه مكون من طابق أرضي والحوائط الحاملة، ومبنى المدرسة الحالي مشيد من الطوب العادي ولا توجد به أعمدة كما أن سقف المبنى من الخشب ويظهر فيه الترخيم والترشيح بشكل واضح وقد تأسس قبل نحو 36 عاماً".
وأردف عبدالله الشهري: "بناء على قرار اللجان الفنية المختصة؛ صدر قرار الإخلاء ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل للطلاب والبالغ عددهم 43 طالباً، وقد تم الرفع لوزارة التعليم للموافقة على الاستئجار".
وحصلت "سبق" على نسخة خطاب صادر من مدير مدرسة الملك سعود بنابط، والذي يفيد بأن المبنى لا يشكل خطورة وأنه بإمكان الطلاب متابعة الدراسة فيه إلى حين الانتهاء من بناء مبنى جديد.
وقال مدير المدرسة في خطابه: "توجد أرض مملوكة لوزارة التعليم بجوار المدرسة الحالية يمكن للإدارة إقامة المبنى الجديد عليها بدون الحاجة إلى نقل المدرسة".
وحذر من خطورة اتخاذ قرار النقل في منتصف العام الدراسي، لأنه قرار سيؤثر على العملية التعليمية تأثيراً سلبياً.