"الادعاء العام" توضح: ارتفاع الجرائم في الخرج إلى 21 % وليس 1447 %

على خلفية مناقشة عضو في مجلس الشورى لتقريرها

أوضح مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام، ما نشر في صحف محلية تعليقاً على مناقشة عضو في مجلس الشورى لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447 % مقارنة بالعام الذي قبله، وقال المصدر: إن هذه النسبة غير صحيحة، مشيراً إلى أن المقارنة كانت بين مدتين غير متماثلتين، حيث قورنت القضايا الواردة في الإحصائية عن المدة التي تمت مباشرة القضايا فيها ومدتها شهران من 1/ 11/ 1428ه، إلى نهاية العام، مع كامل العام الذي يليه (12 شهراً)، ما نتج منه ارتفاع النسبة إلى الرقم المذكور، وتلك المقارنة لا تعكس ارتفاع الجريمة وفقاً للمعايير العلمية الإحصائية، فالأصل تماثل المدتين المطلوب المقارنة بينهما، فالقضايا الواردة في الفترة المشار إليها من العام المالي 1427 - 1428ه لا تتجاوز 19 قضية، بينما بلغ عدد القضايا في المدة المقابلة لها في العام الذي يليه 23 قضية بزيادة أربع قضايا فقط، أي أن الزيادة بنسبة 21 % فقط مقارنة بالمدة المماثلة.