نفى مصدر مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام، صحة ما نشر في بعض الصحف المحلية تعليقا على مناقشة أحد أعضاء مجلس الشورى لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447 % مقارنة بالعام الذي قبله، مؤكدا أن النسبة غير صحيحة «تمت المقارنة بين مدتين غير متماثلتين، حيث تمت مقارنة القضايا الواردة في الإحصائية عن المدة التي تمت مباشرة القضايا فيها ومدتها شهران من 1/11/1428ه إلى نهاية العام مع كامل العام الذي يليه (12 شهرا) مما نتج منه ارتفاع النسبة إلى الرقم المذكور، وتلك المقارنة لا تعكس ارتفاع الجريمة وفقا للمعايير العلمية الإحصائية؛ فالأصل تماثل المدتين المطلوب المقارنة بينهما، فالقضايا الواردة في الفترة المشار إليها من العام المالي 1427 1428ه لا يتجاوز 19 قضية، بينما بلغ عدد القضايا في المدة المقابلة لها في العام الذي يليه 23 قضية بزيادة أربع قضايا فقط، أي أن الزيادة بنسبة 21% فقط مقارنة بالمدة المماثلة». وكان عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان ذكر في مداخلة خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا، أن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق ارتفعت بنسبة 1447% في الخرج.