أكد مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام عدم ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447في المائة، قائلا: «هذه النسبة غير صحيحة، فقد تمت المقارنة بين مدتين غير متماثلتين وبين القضايا الواردة في الإحصائية عن المدة التي تمت مباشرة القضايا فيها ومدتها شهران من 1/11/1428ه إلى نهاية العام مع كامل العام الذي يليه مما نتج عنه ارتفاع النسبة إلى الرقم المذكور». وأفاد المصدر في إيضاح بث أمس أن «تلك المقارنة لا تعكس ارتفاع الجريمة وفقا للمعايير العلمية الإحصائية، فالأصل تماثل المدتين المطلوب المقارنة بينهما، فالقضايا الواردة في الفترة المشار إليها من العام المالي 1427 1428ه لا يتجاوز 19 قضية، بينما بلغ عدد القضايا في المدة المقابلة لها في العام الذي يليه 23 قضية بزيادة أربع قضايا فقط، أي أن الزيادة بنسبة 21 في المائة فقط مقارنة بالمدة المماثلة». وبين المصدر المسؤول، أن هذا الإيضاح جاء من بعد ما نشر في بعض الصحف المحلية تعليقا على مناقشة أحد أعضاء مجلس الشورى لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله».