أكدت وسائل إعلام لبنانية، شروع السلطات اللبنانية في اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال قضية التعذيب التي تعرّض لها طفل يعتقد بأنه سوري الجنسية، على يد طفل لبناني يصغره بالعمر بتحريض من ذويه، والتي صورتها مقاطع فيديو جرى تداولها خلال الساعات الماضية. وتشير الأنباء المتداولة إلى أن تعذيب الطفل جاء بدوافع طائفية، كما كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن اتصال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً منه باتخاذ الإجراء القانوني والتحقيق بشأن الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر الاعتداء بالضرب على طفل سوري، وذلك لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل، وإحالته إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به.
وأكّد وزير العدلِ أشرف ريفي أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة فوراً في هذا الشأن، فيما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الأهل هم الذين سيحاسبون، داعياً إلى "سحب الوصاية عن ابنهم عباس" والذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على الطفل السوري.
وكلّف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مدعي عام البقاع بالتحقيق لمعرفة مصدر بث الفيديو وكشف ملابسات القضية، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءاتها واستقصاءاتها لتبيان أسباب وتفاصيل ما جرى، تمهيداً لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو التعذيب فيما تداولت اسم وصور لبناني أكدت أنه المتهم في القضية.
ولاقى فيديو تعذيب الطفل استهجان وتذمر الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الأبوين على ما حدث.
