انتقد محامي "المجاهر بالرذيلة" سليمان الجميعي اليوم، صمت وزارة الثقافة والإعلام ممثلةً في لجنة المخالفات والنشر بالوزارة، حول دعوى موكله مازن عبدالجواد (المجاهر بالرذيلة) منذ 6/8/1430ه حتى اللحظة. مشيراً إلى عدم وصول أي إفادة حول القضية سوى خطاب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة المؤرخ ب 4/10/1430ه، الذي أوضح فيه أن القضية منظورة أمام اللجنة. وكشف الجميعي عن تقدمه اليوم، لوزير الثقافة والإعلام بمستند جديد يدين القناة ويؤكد مسؤوليتها عما تعرض له موكله، ويتمثل في إقرار واعتراف أحد مالكي القناة بخطأ القناة الإعلامي الكبير، عندما صرح صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في مؤتمره الصحفي الأخير بأن "ما حدث من القناة هو خطأ إعلامي كبير، وأن لكل جواد كبوة"، متسائلاً عن سبب صمت لجنة المخالفات والنشر عن الفصل في دعوى موكله رغم ما قدمه من أدلة لا تقبل الشك تدين القناة. وكان الجميعي قد زود وزارة الإعلام، ببيانات ومستندات تفيد بتعرض الحلقة التي ظهر بها المجاهر ورفاقه على قناة (lbc) لتحريف ودبلجة، مخالفة بذلك أنظمة وزارة الثقافة والإعلام. وكانت هيئة التمييز أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية في جدة على مازن عبد الجواد (المجاهر) ورفاقه في التهم المنسوبة إليهم، والتي تمثلت في الظهور على شاشة تلفزيون LBC اللبنانية أواخر شهر رجب من العام الماضي، والحديث في برنامج أحمر بالخط العريض عن أمور مخالفة للدين والأخلاق الإسلامية، وتحدثوا خلالها بشكل فاضح عن ممارسة الرذيلة والمغامرات العاطفية. وكانت المحكمة الجزئية أصدرت بحق الشاب المجاهر بالرذيلة منذ قرابة أربعة أشهر، حكماً بالسجن مدة خمس سنوات وجلده 1000 سوط متفرقة على دفعات، ومصادرة سيارته وجهاز جواله، ومنعه من السفر والظهور الإعلامي في جميع وسائل الإعلام مدة خمس سنوات بعد انقضاء محكوميته، وأخذ التعهد عليه، وعرضه على لجنة مناصحة وطبيب نفسي وأخصائي اجتماعي.
نص الخطاب التاريخ 28/3/1431ه صاحب المعالي الدكتور/ عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة سلمه الله وزير الثقافة والإعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع/ طلب استعجالي للنظر في دعوى موكلنا بعد أن اعتراف أحد ملاك قناة (LBC) بخطئها الإعلامي الكبير ضد موكلي. مازن محمد مصطفى عبدالجواد مدعي ضد قناة (LBC) الفضائية اللبنانية مدعى عليها المنظورة أمام لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر والمقدمة إلى وزارتكم الموقرة برقم (11851) وتاريخ 6/8/1430ه والمحالة إلى لجنة النظر في المخالفات بالوزارة برقم (46325) وتاريخ 17/8/1430ه. في البدء نبعث لمعاليكم بأطيب التحايا المفعمة بالود والتقدير موصولة بأصدق الأمنيات لكم بموفور الصحة والعافية. طال السكوت نتقدم لمعاليكم بهذا الطلب مستعلمين ومستفسرين عن موضوع دعوى موكلنا التي هي قيد النظر أمام وزارتكم الموقرة منذ 6/8/1430ه إلى الآن، ومنذ أن وصلنا خطاب معاليكم برقم (12807) وتاريخ04/10/1430ه يفيد بأن دعوى موكلنا قد[... تمت إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر، وباشرت اللجنة نظرها بناءً على ما قدمتموه في لائحة شكواكم، وتم إبلاغ مكتب القناة للرد على شكواكم، وما زالت الشكوى منظورة أمام اللجنة....]، إلا أنه وبكل أسف ومنذ تاريخ خطاب معاليكم هذا إلى الآن لم تصلنا أي إفادة بشأنها ولا نعلم شيئاً عن مصيرها ونتيجة لتأخير إجراءات الفصل فيها لحق بموكلنا ضرر بليغ، حيث صدر في مواجهته حكم من المحكمة الجزئية بالسجن والجلد والمصادرة، وربط هذا الحكم مسألة الرجوع عن هذا الحكم وإلغاء هذه العقوبات بمصير الدعوى المقامة أمام وزارتكم، حيث ورد في نص الحكم صفحة رقم (31) ما يلي [... وأفهم المدعى عليه الأول ووكيله الشرعي بأنه في حالة ظهور أدلة جديدة نتيجة دعواه في الحق الخاص بوزارة الإعلام، فإن عليه تقديم التماس بإعادة النظر في حينه استناداً إلى المادة (206) فقرة (5) من نظام الإجراءات الجزائية للنظر في موضوعها في حينه...] (مرفق صورة من الحكم)، مما يكشف لكم حجم وفداحة الضرر الذي ترتب على الإخفاق والتأخير في الفصل في هذه الدعوى والذي يمثل إنكاراً للعدالة يستوجب المساءلة والعقاب. صاحب المعالي: إننا قد انتظرنا مدة (تسعة أشهر) قضاها موكلنا بالسجن على أمل أن تفصل لجنة نظر المخالفات الموقرة في نظر الدعوى ولكن دون جدوى إلى أن ظهر الحق وذلك بإقرار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزبز أحد ملاك قناة (LBC) عبر مقابلة معه بصحيفة الرياض عدد رقم (501197) الصادر يوم 24/2/2010م في معرض رده عن (عودة فتح مكاتب (LBC) بالمملكة بعد قرار إغلاقها من قبل وزارة الثقافة والإعلام بعد حلقة "المجاهر" المثيرة للجدل؟)، قال سموه (... لكل جواد كبوة وهو خطأ إعلامي كبير وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- أعفى عن المعنيين بالموضوع وأقفل الملف نهائياً وولاء القناة معروف للمملكة) (مرفق مستند رقم 1). وهذا إقرار من مالك القناة يؤكد صحة دعوى موكلنا وهو دليل إضافي نقدمه لوزارتكم الموقرة لضمه إلى ملف القضية واعتباره جزءاً لا يتجزأ من أدلة ومستندات موكلنا الثبوتية التي سبق تقديمها والتي تؤكد أن القناة قد خالفت كل الأنظمة وتجنت على موكلنا. صاحب المعالي: إن الضرر الواقع على موكلي سيزداد فداحة وبشاعة إذا ما عادت القناة للعمل وممارسة نشاطها بالمملكة ودون النظر في دعوى موكلي وموكلي القابع بالسجن بسبب مماطلة اللجنة في نظرها مما تمخض عن ذلك توقيع الكثير من العقوبات عليه وفقد وظيفته وتدمير مستقبله ومستقبل أطفاله. وكان يتعين على الوزارة بذات الحماس الذي اتخذت به إجراءات قفل مكاتب القناة وبذات الاهتمام والحرص الذي أبدته حيال منسوبيها المحكومين مع موكلي إلى أن ألغت الأحكام في مواجهتهم وأحيلت دعواهم إليها للنظر، كان يتعين عليها أن تضع نصب عينيها مصير موكلي وبقاءه في السجن الذي أصبح مرهوناً بإجراءات النظر والفصل في هذه الدعوى، فالعدل يقتضي أن نتعامل مع جميع المحكومين في هذه القضية بمعيار واحد يحقق المساواة فيما بينهم فجميعهم أبناؤنا. لذا فإننا نأمل إفادتنا بما اتخذ من إجراءات حيال الدعوى وما توصلت إليه لجنة نظر المخالفات بالوزارة إلى الآن، حتى لا نضطر آسفين إلى التقدم بدعوى ضد وزارتكم الموقرة وضد لجنة نظر المخالفات بالتعمد بالتأخير في نظر دعوى موكلي لحماية هذه القناة والتستر على من سمح لها بالعمل وفتح مكتب جدة بدون ترخيص في ظل اعتراف أحد ملاكها بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه، فمعاليكم خير من يعلم أن حق التقاضي مكفول لموكلي ولكل مواطن ومقيم في هذا البلد الكريم استناداً إلى نصوص نظام الحكم وأن إهمال وتأخير الفصل في دعوى موكلي المنظورة أمام لجنة المخالفات هو خلل كبير يستوجب المساءلة، ورجاؤنا الأخير هو إفادتنا عما تم في هذه الدعوى بعد أن طال السكوت إلى الآن بدون مبرر نظامي أو مسوغ شرعي. وفق الله معاليكم إلى إحقاق الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
