تقدم المستشار القانوني سليمان الجيمعي محامي الشاب الذي عرف بالمجاهر بالمعصية، بعد استعراضه على قناة «LBC» مغامراته العاطفية، بمستند جديد إلى وزارة الثقافة والإعلام يدين فيه القناة ويوضح أنها المسؤولة عن كل ما تعرض له موكله الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على خلفية القضية. واعتمد المستند الذي قدمه الجميعي على إقرار واعتراف أحد مالكي الفضائية اللبنانية، بخطأ القناة الإعلامي، وذلك حينما صرح الأمير الوليد بن طلال في مؤتمره الصحافي الأخير حول إعادة فتح مكاتب القناة في السعودية، بأن ما بثته القناة في برنامج أحمر بالخط العريض خطأ إعلامي كبير، وأن لكل جواد كبوة. وهدد المحامي الجميعي في بيان أصدره أمس، بمقاضاة وزارة الثقافة والإعلام، متهماً «لجنة نظر المخالفات» بتجاهل البت في دعوى موكله مازن عبدالجواد منذ السادس من شعبان الماضي إلى الآن، مشيراً إلى أنه لم يصله أي إفادة من الوزارة إلا خطاب من وزير الإعلام في الرابع من شوال الماضي، يفيد أن القضية منظورة أمام اللجنة. وتساءل قائلاً: «إلى متى سيطول سكوت لجنة نظر المخالفات عن الفصل في دعوى موكلنا على رغم كل ما قدمه من أدلة لا تقبل الشك وتدين القناة». وأضاف في خطابه إلى وزير الثقافة والإعلام قائلاً: «حتى لا نضطر آسفين إلى التقدم بدعوى ضد وزارتكم الموقرة وضد لجنة نظر المخالفات بالتعمد في التأخير في نظر دعوى موكلي لحماية هذه القناة والتستر على من سمح لها بالعمل وفتح مكتب جدة من دون ترخيص في ظل اعتراف أحد ملاكها بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه». وتابع الجميعي في خطابه: «فمعاليكم خير من يعلم أن حق التقاضي مكفول لموكلي ولكل مواطن ومقيم في هذا البلد الكريم استناداً إلى نصوص نظام الحكم»، معتبراً تأخير الفصل في دعوى موكله المنظورة أمام لجنة المخالفات خللاً كبيراً يستوجب المساءلة. وطالب وزارة الثقافة والإعلام بإفادتهم عن ما تم في الدعوى «بعد أن طال السكوت إلى الآن من دون مبرر نظامي أو مسوغ شرعي»، مشيراً إلى أن الضرر الذي وقع على موكله سيتضاعف إذا ما عادت القناة الى العمل وممارسة نشاطها في السعودية. واعتبر المستشار القانوني أن ما وصفه ب «مماطلة اللجنة في نظر دعوى موكله»، أسهم في إيقاع الكثير من العقوبات على موكّله، «وفقد وظيفته وتدمير مستقبله ومستقبل أطفاله». ورأى الجميعي أنه كان يتعين على الوزارة أن تضع نصب عينيها مصير موكله الذي يقبع في السجن، وتهتم بقضيته كحرصها على منسوبيها المحكومين معه، وبذات الحماس الذي اتخذته لإقفال مكاتب القناة في السعودية، موضحاً أن العدل يقتضي التعامل مع جميع المحكومين في هذه القضية بمعيار واحد، يحقق المساواة فيما بينهم.
