كشفت مصادر قضائية في العاصمة المصرية عن وجود شرائط فيديو ضمن أحراز القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظامه، وقدمت المخابرات العامة المصرية لهيئة المحكمة التي تنظر الاتهامات لمبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي 193 شريط فيديو، تتضمن وقائع إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي كان مركزاً رئيساًً للمظاهرات ضد النظام السابق، في وقت كشف تقرير رسمي مرفوع من جهات رقابية حول القائمة الكاملة لممتلكات مبارك وأفراد أسرته، عن امتلاكهم أرصدة سرية في بنوك محلية، وعقارات وأسهماًً وأراضي بعيدة عن أنظار النظام الضريبي. وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الاثنين: "إن شرائط الفيديو تظهر أفراد القناصة التابعين لوزارة الداخلية، الذي ينكر وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي وجودهم وتفاصيل الواقعة المعروفة إعلامياًً باسم «موقعة الجمل»، وكشف أحد الشهود عن أن المخابرات العامة المصرية تحتفظ بعشرات الكاميرات في ميدان التحرير، وهذه الكاميرات تعمل لمدة 24 ساعة دون انقطاع من خلال غرفة عمليات سرية داخل مبنى المتحف المصري، وترتبط هذه الغرفة مباشرة بمقر المخابرات المصرية. وكشف الشاهد ويدعى طارق العوضي ويعمل مديراًً بالمتحف المصري عن أن المخابرات المصرية كانت تطلب من العاملين في غرفة المراقبة، التي تتحكم في الكاميرات تعديل زوايا التصوير في ميدان التحرير، تبعاًً لتطورات الأحداث ولتسجيل تفاصيل جميع الوقائع التي تجري بالميدان بالصوت والصورة أولاًً بأول. وعدَّت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، أن تسجيلات الفيديو للمظاهرات في ميدان التحرير، سوف تقدم أدلة جديدة لإدانة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بتهم قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية. من ناحية أخرى تترقب الأوساط القانونية في مصر مفاجأة من العيار الثقيل مع استئناف محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين، بتهم قتل المتظاهرين، حيث كشفت مصادر أن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، والمتهم في قضية قتل المتظاهرين، سيقدم وثائق تكشف أن ضباط الأمن الذين أطلقوا الرصاص على الثوار يومي 25 و28 يناير الماضي، وخلال أحداث الثورة، لا ينتمون إلى الأمن المركزي، وإنما إلى «قوات فض الشغب» التابعة لمديريات الأمن المختلفة ووزارة الداخلية، وسوف يتهم قائد الأمن المركزي، وزير الداخلية ب«إدارة ميلشيات خاصة به لقتل المتظاهرين بعيداً عن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية المصرية وقوات الأمن المركزي». من جهة أخرى، تضمن تقرير رسمي يحمل عبارة، امتلاك مبارك خمس فلل في أرقى مناطق شرم الشيخ، وأرصدة ضمن حسابات سرية بالبنوك المصرية، ونصف أسهم أكبر شركة مصرية للوساطة في البورصة، وعدداً كبيراً من قطع الأراضي المخصصة بطريق الأمر المباشر من جمعيات حكومية للبناء والإسكان. ورغم أن التقرير يحمل عبارة: سري جداًً، إلا أن تسريبه لوسائل الإعلام المصرية يحمل دلالة لا يمكن تجاهلها، خاصة أنه جاء بعد أول تلاسن علني بين الرئيس المصري السابق وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، بعد أن وصف متحدث باسم المجلس الاتهامات التي وجهها الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المشير محمد حسين طنطاوي بأنه مسؤول عن قطع الاتصالات عبر شبكة الإنترنت بأنها: هراء ومهاترات. وتعتقد أوساط سياسية في مصر، أن مبارك عكف خلال أيام الانتفاضة المطالبة برحيله، على إخفاء أمواله بحيث لا يمكن تعقبها، إلا أن قراراً للحكومة السويسرية بتجميد أرصدة محتملة للرئيس المصري السابق في كافة البنوك السويسرية أنعش آمال المصريين في إمكانية استرداد أموال، يعتقد أن مبارك وأسرته استولوا عليها وقاموا بتهريبها للخارج، وشكلت نقابة المحامين في مصر لجنة لتلقي المعلومات والبلاغات عن الأموال المهربة من مصر للخارج، كما قام ناشطون مصريون بالاتصال بهيئات ومنظمات لمكافحة الفساد في الخارج، في محاولة لتعقب الأموال التي يعتقد أن مبارك وأسرته استولوا عليها وقاموا بتهريبها لبنوك خارج البلاد.
