بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس عرض الأحراز وشرائط الفيديو الخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه, وغاب عن الجلسة المتهمون جميعاً بما فيهم مبارك لأول مرة باعتبارها جلسة إجرائية، كما لم تحضر النيابة، وتم تكليف القاضي العضو اليمين في الدائرة ليترأس الجلسة، دون حضور المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة. وتم إحضار جهاز كمبيوتر لعرض شرائط وأسطوانات الفيديو علي شاشة عرض كبيرة داخل المحكمة، وهي عبارة عن شرائط فيديو من بين الأحراز التي فضتها المحكمة في القضية. وتتضمن تلك الشرائط مشاهد من أحداث الثورة، ولقطات لإطلاق النار على المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة. ومن بين تلك الفيديوهات مشهد سقوط أحد الشهداء برصاص أفراد الشرطة بالقرب من وزارة الداخلية، فضلا عن سقوط شهيد آخر برصاص قوات الأمن المركزي في مدينة العريش، بالإضافة إلى لقطات أخرى لعدد من أفراد الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين في السويس. كما تتضمن الفيديوهات لقطات لعدد من المساجين وهم يقفزون من أعلى سور سجن المرج، وآخرين أثناء سيرهم على طريق مصر- إسكندرية الزراعي بعد هروبهم من سجن وادى النطرون. وتتضمن أيضا لقطات شهيرة عرضها عدد من القنوات الفضائية، أثناء سير سيارة مدرعة تابعة لقوات الشرطة أعلى كوبري قصر النيل، وتتسبب فى دهس العشرات من المتظاهرين، بالإضافة إلى دهس سيارة مدرعة أخرى لعدد من المتظاهرين في ميدان عبد المنعم رياض. وأكد عدد من المحامين المدعين بالحق المدني أن الفيديوهات تتضمن لقطات لعملية انسحاب الشرطة بشكل مفاجئ من شوارع القاهرة. وقالوا: إن هناك فيديوهات أخرى تتعلق بالمخابرات العامة، إلا أنه لن يتم عرضها على الملأ لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. فيما أرسل النائب العام المصري خطاباً ثانياً إلى المجلس العسكري، لإخطار المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بموعد مثولهما أمام المحكمة في سبتمبر الجاري لإبداء شهادتيهما طبقاً لقرار المحكمة. وأكد مدعون بالحق المدني أنهم مصممون على سماع شهادة المشير ورئيس الأركان، وإن لم يحضرا فسوف ينسحبون من القضية.
