«إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، هجماته العنيفة على قطاع غزة، إذا استهدفت غارات جوية مراكز الإيواء وخيام النازحين، وسط ترقب نتائج المفاوضات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.
واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج، وسط مدينة غزة، بينما قصفت قوات إسرائيلية مخيمي النصيرات والبريج، وأطلقت نيرانها بشكل كثيف في محيط الكلية الجامعية في تل الهوى.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,565 مواطنًا، وإصابة 109,660 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
يأتي ذلك، في وقت توالت فيه التصريحات الأميركية بشأن تحقيق تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل، وأكد البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، فيما قرر الوفد الإسرائيلي البقاء في العاصمة القطرية الدوحة بعد محادثات وصفت بالمثمرة.
وفي الجانب الفلسطيني، ذكر قيادي في "حماس"، أن التصور النهائي بشأن وقف إطلاق النار في غزة جرى الانتهاء منه، مضيفا أن هناك ترتيبات في أوساط الوسطاء لإعلان التوصل إلى الاتفاق.
وتنظر كافة الأطراف قدوم مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الدوحة لتسليم موافقته على آخر التعديلات، ومن ثم عقد مؤتمر صحافي للوسطاء الثلاثة قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، لإعلان تفاصيل الاتفاق، والخريطة الزمنية له، وموعد دخوله حيز التنفيذ.
المفاوضات
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مسؤول فلسطيني إن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس سافر إلى قطر،، لبحث قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل.
وبحسب التقارير الإسرائيلية لم يتضح بعد العدد النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو هويتهم، لكن إسرائيل تطالب بترحيل الاسرى الرئيسيين إلى الخارج.
كما أفادت التقارير أن الدول المستهدفة بالترحيل هي قطر ومصر وتركيا، وهذا الترحيل سيكون مباشرة بعد بداية الاتفاق.
في المقابل وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم،فقد تعهدت مصر وقطر بعدم سيطرة حماس على غزة مرة أخرى، وأنه ستكون هناك آلية مختلفة لإدارة القطاع خلال الفترة المقبلة. وورد أيضًا أن الاتفاق يتضمن "انسحابًا تكتيكيًا" للجيش الإسرائيلي من عدد من المواقع في قطاع غزة، مما سيسمح له بمهاجمة أي نشاط يعتبر ذا طبيعة عسكرية.
من جهتها إسرائيل تطالب بتوسيع كبير للمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة إلى مسافة ميل واحد (نحو 1.6 كيلومتر)، وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى هناك . وهذا على عكس الوضع قبل الحرب، حيث كانت المنطقة العازلة 300 متر فقط، دون وجود قوات إسرائيلية.
وفيما يتعلق بالصفقة، من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما. وفي إطار ذلك، سينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الشرق، بما في ذلك إخلاء القوات من منطقة وادي غزة. وفي الوقت نفسه، سيكون من الممكن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال القطاع ودخول مساعدات إنسانية كبيرة اعتباراً من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق.
وتعهدت حماس،، بإطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا في المرحلة الأولى. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال مقابل كل أسير اسرائيلي يفرج عنه. وأضافت حماس مطلبها الخاص بعدم اعتقال هؤلاء الأسرى بعد إطلاق سراحهم.
في إسرائيل يقولون إن هناك طلب اسرائيلي جديد يؤخر الصفقة حتى الآن وهو مطالبة إسرائيل بالحصول على معلومات عن الجندي هدار غولدين، الأسير لدى حماس منذ عام 2014.
شمال غزة
رغم مرور 100 يوم على العملية الإسرائيلية في محافظة شمال قطاع غزة، يصر آلاف الفلسطينيين التمسك بمنازلهم، متشبثين بما تبقى من حياتهم اليومية، على الرغم من الدمار الواسع، والحصار الخانق الذي قطع عنهم سبل الحصول على الطعام والماء في ظل إبادة جماعية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع.
وعلى مدى الأشهر الماضية، استخدم جيش الاحتلال جميع الوسائل لإجبار السكان على النزوح القسري، إلا أن آلاف الفلسطينيين رفضوا الانصياع، وواجهوا خطر الموت والجوع في منازلهم ومراكز الإيواء المستمر حتى الآن.
وفي غضون ذلك تشهد المنطقة عمليات قصف مستمرة تستهدف أي حركة، مما يجعل الخروج من المنازل مخاطرة قاتلة، بحسب شهود عيان.
30 أسيرًا فلسطينيًا .. مقابل كل أسير إسرائيلي يُفرج عنه
فقدان خمسة آلاف فلسطيني
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع منذ 100 يوم، أسفرت عن استشهاد وفقدان 5 آلاف فلسطيني وإصابة 9 آلاف و500، و2600 معتقل.
وأضاف البيان: "خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير".
وأشار البيان إلى أن الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية "يفضح جليا نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسببًا في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني".
شهادات مؤلمة
شهادات السكان تكشف عن استمرار تدمير المنطقة، حيث تحرق المنازل، وتجرف الأراضي بشكل منهجي، ولا يزال الآلاف يعيشون في بلدات "بيت لاهيا"، "بيت حانون"، وأجزاء من "مخيم جباليا"، وسط ظروف مأساوية.
وقال أمجد فايز، المقيم في حي "تل الزعتر" شمالي مخيم جباليا،إنهم يعيشون "أوضاعا كارثية" بلا أي مقومات للحياة، ورغم ذلك يصرون على البقاء ورفض النزوح.
وأضاف: "الصامدون في شمال غزة اختاروا البقاء حتى النهاية أو مواجهة الموت، في ظل محاولات الاحتلال معاقبتهم بكل الوسائل".
أوضح فايز أن الطعام والماء غير متوفرين منذ أسابيع، ويعيشون بصعوبة بالغة على ما يمكنهم توفيره.
وأشار إلى أن كثيرين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم البحث عن الغذاء والماء، نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لأي حركة.
وأضاف: "نشاهد يوميًا عمليات حرق ونسف تدمر المنازل والممتلكات بالكامل، بينما تعجز فرق الدفاع المدني والطوارئ عن التدخل".
وأكد أن مئات المواطنين ما زالوا محاصرين داخل منازلهم، وبعضهم استشهد دون أن يتمكن أحد من انتشال جثثهم بسبب صعوبة التحرك.
ولفت إلى أن الشوارع مليئة بجثث الشهداء التي نهشتها الكلاب والقطط، دون أن تُنتشل حتى الآن، رغم مرور أسابيع على استهدافهم.
توسع بناء المستوطنات
صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، منذ بداية ديسمبر الماضي، على بناء 2377 وحدة سكنية في المستوطنات، بينها 400 وحدة سكنية تقريبا، تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء الماضي. ويأتي توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، بدلاً من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين.
ويهدف تحويل اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى إلى اجتماعات أسبوعية إلى زيادة كبيرة في المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وتوسيعها، خلال العام 2025 قياسا بالسنوات الماضية.
وجرت في العام 2023 المصادقة على مخططات بناء 12,349 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى مخططات بناء 9,884 وحدة سكنية في العام 2024، حسب الصحيفة. ويتوقع المستوطنون أن يرتفع بشكل كبير عدد الوحدات السكنية التي سيصادق عليها من خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، في يوليو العام 2023، على قرار يقضي بأن يصادق سموتريتش لوحده على دفع مخططات بناء في المستوطنات بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك هي التي تصادق على مخططات بناء كهذه، من خلال نظام متفق عليه مع الولايات المتحدة.
وعقبت حركة "سلام الآن" على تقرير الصحيفة بأن "الانتقال إلى دفع بناء في المستوطنات بشكل سريع هو خطوة أخرى لضم فعلي تنفذه الحكومة الإسرائيلية. وهذا تطبيع كامل للتخطيط والبناء في المستوطنات، بهدف دفع أكثر ما يمكن من الوحدات السكنية، وفي موازاة ذلك الامتناع عن انتقادات عامة ودولية".
وأضافت "سلام الآن" أن "هذا الضم يقودنا إلى طريق مسدود في أفضل الأحوال وإلى كارثة سياسية – أمنية في أسوأ الأحوال".
الاحتلال يهدم منازل
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، منزلًا ومنشأتين تجارتين وغرفة زراعية وجرف أسوارًا وسلاسل حجرية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
وطالت عمليات الهدم أساسات منزل يعود إلى عائلة عبد السلام فزاع العمري، ومنجرة لعائلة محمد خالد الخطيب، وغرفة زراعية، كما جرفت قوات الاحتلال أسوارا وسلاسل حجرية في البلدة، ووزعت منشورات تهديدية للأهالي في شوارع البلدة.
وتحدث الشاب عبد السلام صلاح الدين عن هدم الاحتلال بناية ومنشآت تجارية تعود إلى عائلته عدة مرات في بلدة حزما، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها العائلة جراء الهدم بلغت حوالي 3 ملايين شيكل(الدولار يساوي 3.67 شيكل).
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوة عسكرية اقتحمت البلدة برفقة جرافة إسرائيلية، وشرعت بهدم منزل بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى زين عامر، والشابين حسن الخطيب، ومعاذ الخطيب، بعد مداهمة منازل ذويهم.
كما هدمت قوات الاحتلال،الاثنين، منزلا قيد الانشاء ومحلا تجاريا، ومنشأة زراعية، وجرفت أراض زراعية شرق قلقيلية.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت قرية الفندق، وهدمت منزلا قيد الإنشاء، تقدر مساحته 150 مترا مربعا، تعود ملكيته للمواطن حمودة محيسن، ومحلا تجاريا يعود للمواطن مهران محيسن، ومساحته نص الدونم، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات هدمت منشأة زراعية تحتوي على بركس، وبيت بلاستيكي، وخزان مياه، تعود ملكيتها للمواطن محمد أمين تيم، وهي مقامة على مساحة تقارب 4 دونمات، ما تسبب في خسائر مادية فادحة.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المدخل الرئيسي لقرية اماتين، وشرعت بتجريف مساحات من أراضي القرية، بالقرب من المدخل الرئيسي والوحيد.
استشهاد المعتقل معتز أبو زنيد
استشهد المعتقل الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معتز أبو زنيد (35 عامًا) من دورا جنوب الخليل، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وفق ما اعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية صباح أمس.
وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك وصل"الرياض" نسخة منه، إن الشهيد أبو زنيد، معتقل منذ تاريخ 27 /6 / 2023، وهو متزوج وله طفل وحيد، وبحسب عائلته لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشاكل صحية.
وأضاف البيان أن المعتقل أبو زنيد وبحسب إفادة أولية تم الحصول عليها من أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا من سجن (ريمون) حيث كان يقبع، طرأ تدهور خطير وبشكل مفاجئ على وضعه الصحيّ، وتعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى، ومارست بحقّه جريمة طبيّة ممنهجة، إلى أنّ دخل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى (سوروكا) في السادس من يناير الجاري، وأعلن عن استشهاده الليلة الماضية. وأوضح أنه باستشهاد المعتقل أبو زنيد من دورا، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الى (55) شهيدًا معلومة هوياتهم، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.
وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (292)، علمًا أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، ويشار إلى أنّ الشهيد أبو زنيد هو المعتقل الإداري الخامس الذي يرتقي في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة. وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد المعتقل أبو زنيد - وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات غالبيتها رهن الاعتقال الإداري خلالها خاض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري- تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة.
وأكدتا أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين كارثة إنسانية، وما هو إلا وجها آخر لحرب الإبادة، والهدف هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ولفت البيان إلى أن إجمالي الأسرى أكثر من 10,400، وهذه المعطيات لا تشمل المعتقلين كافة من غزة، فيما أن الأسيرات حتى تاريخ 9/1/2025 بلغ 85 أسيرة، بينهن أربع أسيرات من غزة، المعلومة هوياتهن، الأطفال ما لا يقل عن (320)، المعتقلين الإداريين (3376) بينهم نحو (95) طفلاً و(22) أسيرة، (المقاتلين غير الشرعيين) (1886).
أعمال بناء في مستوطنة معاليه
التهجير والتدمير يتواصل