اتهم عددٌ من المواطنين في مدينة الرياض، مكتب استقدام -تحتفظ "سبق" باسمه وعنوانه- بسرقة أموالهم بحجة استقدام خادمات سيرلانكيات، بمبالغ تجاوزت أكثر من مليون ريال. "سبق" تلقت اتصالاتٍ عِدة وشكاوى خطّية لعددٍ من المتضرّرين من المكتب، مطالبين بإلزام المكتب بإعادة أموالهم وكذلك تأشيرات استقدام خادماتهم، بعد ثبوت تورّطه وصدور صكوك شرعية من المحكمة الجزئية في الرياض بدعوى جمع أموال المواطنين دون خدمهم.
وأوضح المواطنون في شكواهم: "تقدّمنا للمكتب طالبين استقدام خادمات سيرلانكيات الجنسية، واقتطع مبالغ مالية ما بين 11 ألف ريال إلى 20 ألف ريال للشخص الواحد، قبل أن يعطينا وعوداً بخدمتنا، انتهت بإغلاق المكتب وإغلاق المسؤول عنه لهاتفه، بعد جمعه لمبالغ المواطنين التي تجاوزت أكثر من مليون ريال".
وأضافوا: "حكمت المحكمة على مكتب الاستقدام بإعادة الأموال التي استلمها دون وجه حق، وكذلك حكمت عليه بالحضور بالقوة الجبرية، إلا أنه لا يزال حراً طليقاً ويُماطل مُنذ قُرابة العام".
وقالوا في تساؤلات عبر "سبق": "لماذا الرجل طليقاً حتى الآن مُنذ عام؟ ومن الذي سيعيد الحقوق لأصحابها؟".
"سبق" تحصّلت على عِدة نسخ من الصكوك الشرعية ضد المكتب وبها المبالغ المُقتطعة منهم، وحصلت على عِدة مُذكرّات مراجعات لمراكز شرطة وكذلك إمارة الرياض والمحكمة الجزئية بالرياض، وأيضاً تحصّلت على نسخة من عقد توسيط وكذلك سند قبض مبالغ الاستقدام من المكتب.