ما زال عدد كبير من الموظفين على وظائف البنود في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، ممن سقطت أسماؤهم سهواً، يعانون الأمرين من عدم تثبيتهم، على الرغم من استبشارهم خيراً عندما أعلنت وزارة الخدمة المدنية تثبيتاً إلحاقياً لمن سقطت أسماؤهم سهواً قبل نحو عام ونصف العام، وامتدت فترة تسجيل طلبات التثبيت الإلحاقية حتى تاريخ 29/ 8/ 1433 ه، إلا أن فرحتهم تلاشت، وتبددت أحلامهم بعد أن مضى عام دون أن يتم تثبيتهم. والمتضررون هم ممن لم تدرج أسماؤهم ضمن موظفي البنود الذين شملهم الأمر الملكي رقم 1895م/ ب وتاريخ 23/ 3/ 1432 ه القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود، التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين.
وتلقت "سبق" عدداً من المطالبات من عدد من الموظفين في قطاعات حكومية مختلفة، كوزارة الخارجية والبريد السعودي وغيرها الكثير، يطالبون بنشر معاناتهم، وإيصال صوتهم للمسؤولين أملاً بإصدار الأمر بتثبيتهم أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم قبل نحو عامين.
وقالوا: "بعد أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية إمكانية رفع طلبات التثبيت الإلحاقية قمنا بإرفاق جميع الأوراق المطلوبة، وتم تعبئة النماذج كاملة، وتم إرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية من قبل إدارة شؤون الموظفين لكل قطاع، وإلى هذه اللحظة لم يحدث أي بوادر لانفراج أزمتنا!".
وأضافوا: "زملاؤنا تم تثبيتهم منذ سنتين، ونحن إلى الآن لا نزال على البنود، مع العلم أننا مشمولون بالأمر السامي الكريم، إلا أن السبب الوحيد في هذه المعاناة هو أن أسماءنا سقطت سهواً، وهذا ليس بذنبنا!".
وتابعوا: "بعد ذلك بدأت المماطلات من وزارة المالية، عندما وضعوا اشتراطات جديدة لكي يتم تثبيتهم، وهي (رصد الوقوعات الوظيفية لمن تم تثبيتهم سابقاً)، أي أنهم لن يوقعوا المحاضر إلا عندما تستجيب وزارة التربية والتعليم بإدخال الوقوعات الوظيفية لمن تم تثبيتهم سابقاً".
وأشاروا إلى أن هذه الاشتراطات فيها ظلم كبير بحقهم، وطالبوا بإنصافهم ومعاملتهم كبقية زملائهم، كما ناشدوا المسؤولين والجهات العليا حل أزمتهم التي عانوا منها جل المعاناة.