أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً بتبرئة رجل الأعمال السعودي عبدالله المهليب، بعد سجن دام أكثر من 8 سنوات ونصف السنة في سجون المباحث العامة، بتهمة دعم أسر سجناء غوانتانامو، ودعم المقاتلين في الشيشان، حيث ثبت عدم صحتها أمام القضاء. وأكد محامي الموقوفين أمنياً وسياسياً عبدالرحمن الجريس ل"سبق" صحة براءة موكله، قائلاً إن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمر برد دعوى المدعي العام، لعدم ثبوت صحة التهم، وتبين سلامة موقف موكلي.
وبيّن المحامي الجريس أنه قبل 4 سنوات تقريباً صدر أمر وزير الداخلية ووزير العدل برفع الحجز عن ممتلكات وأموال موكله لسلامة وضعها الأمني.
وطالب الجريس بسرعة إطلاق سراح موكله وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الأيام التي قضاها في السجن، خصوصاً أنه صدر له أمر إطلاق سراح منذ 75 يوماً، وما زال تحت الإجراء على الرغم من أن المادة 24 من نظام السجن والتوقيف نصت على إطلاق سراحه قبل ظهراليوم التالي.
وأوضح أن المادة السادسة عشرة بعد المائتين في نظام الإجراءات الجزائية تنص بالإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها بالسجن، وكثير من المواد النظامية تؤكد ضرورة سرعة إطلاق سراحه.
وأضاف الجريس: "المهيلب كان من رجال الأعمال والعقار وتضرر بطول مدة الحبس على الرغم من براءته، حيث تضررت تجارته وأصبح مقعداً على كرسي متنقل، وهو رب أسرة وزوجته أكاديمية معروفة وكان من الأضرار التي وقعت عليهم انقطاع الزيارة قرابة 5 سنوات بحجة التحقيق، وهذا من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر ومحاسبة للمتسبب".
