وافق قاضي دائرة الجزائية الثالثة في الرياض أمس على إطلاق سراح 14 من كتّاب العدل والموظفين الذين يعملون في كتابة عدل الأولى بجدة بكفالة حضورية على خلفية محاكمتهم بتهم تتعلق بتزوير صكوك وهمية لأرض يصل سعرها الى 600 مليون ريال . ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد البخيت ونشرته "المدينة"، ربط القاضي موافقته على إطلاق سراحهم بموافقة رئيس ديوان المظالم ، فيما يمكن لذوي المتهمين زيارتهم اعتبارا من السبت المقبل في السجن العام بالرياض. وكانت دائرة الجزائية الثالثة الجلسة الثانية بديوان المظالم بدأت أمس محاكمة 14 كاتب عدل وموظف يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة تحت حراسة أمنية مشددة وحضور عدد غفير من أسر المتهمين . وأكدت مصادر قضائية إن قاضي الجلسة وافق على مذكرة محامي المتهمين بالإفراج عنهم بكفالة حضورية شريطة موافقة رئيس ديوان المظالم على ذلك . وكشفت المصادر عن أن إجراءات المقاضاة ستتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم. وينتظر المتهمون عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال في حالة إدانتهم. وقد قدم محامي المتهمين مذكرة اعتراضية على التهم الموجهة لموكليه طالبا ببطلانها وعدم صحتها .
